هل ستفلح هذه الحكومة في قيادة قطار الوطن, والانطلاق الى مرابع الامان، الذي ينشده الناس ليس فقط على صعيد الصحة والاقتصاد بل إعادة توازن وثقة الناس بانفسها وبمجتمعها بعدما هزت مجموعة احداث واقع الصورة التي كنا نستبعدها ونستغب حدوثها؟, وهل سيفلح الرئيس في ضبط حركة المقود ويعيد اتجاه قطارنا لوجهت نعرف جميعا بدايتها ونهايتها، هل سيولد الرئيس المنقذ ام سيمضي كغيره بمزيد من المديونية وتعمق البطالة وتراجع الاقتصاد، وتضعف علاقتنا بالاخرين هذا مع هروب القطاعات االقتصادية والصناعية.

لقد مل الاردنيون من سيناريوهات تشكيل الحكومات والخطابات الهوائية وسقوطها في منعطفات خطيرة تحل على الوطن, ويتصدى لها المواطن متحملا، وصابرا ينتظر الفرج, لكنه تعود عدم قدرة حكوماته على تحقيق تطلعاته ولا حتى مجرد حمايته من ما هو قادم ففقد ثقته بالحكومات وتشكيلاتها حتى تثبت الحكومة او اي حكومة قدرتها على التغيير؟ الناس اصبحت خبيرة بواقع الحكومات, وحقيقة وزرائها, مع الاختلاف في خصائصها وميزاتها وشكلها؟ فهذه الحكومة شابهت سابقتها باسلوب التشكيل وعدد الوزراء..

شخص الرئيس يدعونا للتفاؤل كونه كان الاقرب لصاحب القرار الاول وان ممارسة الولاية اصبح امر متاح لا يستطيع احد ان يتدخل بها ويمارس اعمال المناكفة لشخص الرئيس, كذلك فان الرئيس هو الاخبر بتطلعات وطموح الملك، ورؤياه تجاه مختلف القضايا والتحديات.
ويرى بعين الملك نقاط القوة ومكامن الضعف. فالايجابية في شخص الرئيس انه ملم باولويات الملك وتصوراته ومواقفه منها ومن مختلف التحديات وستكون الحلول الجزئية والمرحلية والاستراتيجية حاضرة امام الرئيس الجديد شريطة ان يتقن دوره ويقود فريقه بسيناريو منضم ومنضبط وباخراج له معنى وله نتيجة. فلا عائق او تحد داخلي سيواجهه لادراك مراكز القوى ومؤسسات الدولة قاطبة والقائمين عليها ان من واجبهم المشاركة لتنفيذ ارادة الملك وتطلعاته ومواجهة ازمة البلاد الصحية والاقتصادية.

الحكومة القوية يقابلها مجلس نواب حقيقي يمثل الشعب ويقوم بدوره وسلطة قضائية تحكم الناس بالعدل والقسطاس.

من المفروض ان هذه الحكومة تحمل رمزية خاصة واطار يختلف عن سابقاتها بقوة قرارها وممارستها الاكثر زخما لمفهوم الولاية العامة, كونها حكومة ذات طابع دبلماسيي، يتم فيه التعامل مع القضايا باسلوب المحاولات والخطوة خطوة والكياسة ودماثة الطرح, لهذا لن تكن قراراتها قاسية جدا بل تجزءها وتطرحها على شكل جرعات وبالحقائب الدبلماسية.

لهذا فالمواطن ينتظر اللقمة والصحة والامل، فهو سريع العطب, ولا قدرة له على التحمل اكثر او الانتظار اطول؟

فإن افلحت صفقنا لها, وان اطلحت ذهبت كغيرها.

خاصة وان شخص الرئيس يدرك عن كثب وبحكم قربه لفترة طويلة من الملك؛ يعرف ماذا يجب ان يتم وماذا يجب ان نخطط وماذا يجب ان ننجز وعلى فترات. لهذا فان ملفي الصحة والاقتصاد هما اعظم ملفين جاءت بهما مسؤولية الحكومة الجديدة على اعتبار ان الملفات الاخرى ذات اهمية ولكن ليست هي الاولوية لظروف الانتظار الدولي التي تحكمها جائحة كرونا والانتخابات الامريكية وميوعة الموقف العربي الذي يمضي بلا اي رؤيا عامة او استراتيجية.

هذه الحكومة ضمت عناصر تستحق الاحترام ولها في تاريخ الاردن المعاصر جولات لا تخفى على احد سواء بالعمل البرلماني او الحكومي او الخاص. نتمنى لهذه الحكومة التوفيق لخدمة الوطن . وانعكاسه على المواطن , ناهيكم عن التصورات الحقيقية