يعد العمل التطوعي من جملة الفضائل والممارسات الإنسانية التي تدخل في نطاق تقديم يد العون والمساندة للفئات الأكثر حاجة من باب المحافظة على استقرار المجتمع وأمنه. ويمارس العمل التطوعي كخدمة اجتماعية بشكل فـردي أو على نحو جماعي؛ لتلبية احتياجات الأفراد وجماعاتهم ومجتمعاتهم المحلية. وينبع العمل من الرغبة الذاتية في خدمة الغير وبدون أي مقابل، إذ يرى الشخص المتطوع بأنـه واجـب اجتماعي إنساني ووطني يمليه عليه ضميره وتفرضه المبادئ الإنسانية.

ويرتبط العمل التطوعي في المجتمعات كافة بمعاني الخير والعمل الصالح؛ لكونه قيمه تحث عليها الأديـان الـسماوية والتشريعات الناظمة للمواطنة.

ففي هذا المقال المقتضب نتطرق لدور العمل التطوعي في خفض معدلات الجريمة وتعزيز عملية المحافظة على الأمن المجتمعي، على اعتبار أن هناك علاقة قوية بين العمل التطوعي وأمـن المجتمـع بحسب نتائج الدراسات الميدانية، وأن العمل التطوعي يسهم في معالجة المشكلات الاجتماعية، ويحد من انتشار ظواهر الجريمة والانحراف والتفكك في المجتمع.

فتكمن أهمية العمل التطوعي في درء المخاطر عن الناس واجتناب مسببات الجريمة عن طريق التوعية والتثقيف والرعاية حتى الوصول للنتيجة المبتغاة وهي إصلاح الفرد واندماجه داخل المجتمع بشكل سليم، الشيء الذي يقلص من نسبة الجريمة بشكل كبير، فصلاح الفرد من صلاح المجتمع.

ومن هنا تتجلى أهمية العمل التطوعي وعلاقتـه الفعليـة بالأمن، ويمكن القول أن دور الأمن يدخل في إطار مقيـاس حضارة الأمم، فاستقرار الأمن يدل على مستوى الرقي الـذي يعيشه الشعب، على اعتبار أن أهمية دور الفرد لا تقل عـن دور الأجهـزة المعنيـة بمكافحة الجريمة، إذ يعتبر الفرد جزء لا يتجزأ من المجتمع.

فإذا كـان لكـل فـرد فـي المجتمع دافعا للعمل التطوعي الأمني، فإن ذلك من أنجع الطـرق وأقواها في مكافحة الجريمة، إذ يمكن للمواطن الواعي أن يكون له دور فعال في تحقيق الأمن ليس فقط عن طريق التوعية والتثقيف وحل المشاكل التي تؤدي لحدوث الجريمة كما سلف الذكر، وإنما أيضا عن طريق اتباع القوانين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع الجريمـة.

وتؤكد الدراسات الحديثة أن معالجة السلوك الإجرامي يجب أن تبدأ بمعالجة الأسباب والعوامل المؤدية له، أي بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية المتردية في المجتمع.

ويمكن للأشخاص الملمين بالعمل التطوعي الأمني نشر ثقافة الأمن، واحترام القوانين، وعـدم السكوت عن الجرائم، والمبادرة بالتبليغ عنها، والإدلاء بالشهادة دون تردد، وتوسيع مشاركة الشباب وكافة مكونات المجتمع في العمل التطوعي والأنشطة النوعية الأمنية.

وتأتي مشاركة الشباب في العمل التطوعي بادرة جد مهمة باعتبار الشباب ركيزة أساسية من ركائز المجتمع ؛ لأن غرس قيم التطوع لديهم منذ نعومة أظافرهم يساهم مساهمة فعالة لتنمية الإحساس بالذات وتعزيز قيم الانتماء للوطن والمحبة والمساعدة والتعاون مع الآخرين وتقديم الأعمال النبيلة من أجل الصالح العام.

وقد أصبح العمل التطوعي وسيلة جد فعالة للتصدي والتقليل من كافة أشكال الجرائم عن طريق إدماج الشباب الواعد والطموح والنشيط في العمل المجتمعي، كيد واحدة مع الأجهزة الأمنية من أجل التعاون والسهر على توفير الأمن والأمان، وكبح كافة أشكال الجرائم المتفشية في العديد من المجتمعات فإن ما يتميز به النشامى من قيم التكاتف والتعاون والتعايش وغيرها من المفردات النوعية عن التطوع رصيد وطني ثري ينبغي استثماره بشكل أكثر وضوحا وواقعية في تعزيز ثقافة التطوع وترسيخ أطرها وبناء محددات عملها وتعزيز الدوافع الوطنية نحوها ومن هنا يجب العمل على تحقيق رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة بضرورة نشر ثقافة التطوع وإبراز الدور الريادي في العمل التطوعي وتشجيع مختلف الجهات والتنسيق فيما بينها على بذل المزيد من الجهود لتعزيز العمل التطوعي الذي يجني ثماره المجتمع ككل أفرادًا ومؤسسات .