هناك طرق عدة للتعامل المباشر ما بين المسؤول والمواطن أو متلقي الخدمة أو مع من يمثله ومنها سياسة الباب المفتوح، ويأتي السؤال: هل هذه السياسة متوفرة لدينا أم لا؟.
ربما يعتمد توفرها حسب معتقدات المسؤول المعني بحيث أن كانت لديه القناعة والرغبة أوجدها ومارسها بغية الحصول على المعلومة الدقيقة والاطلاع على الآراء والمشاكل ومن ثم تقييمها للوصول الى القرار السليم والناجح , وهناك قناعات أخرى لدى المسؤول بأن هذه السياسة من شأنها التخبط وضياعاً بالوقت والجهد , ولكن ألا يمكن الدمج ما بين تلك المعتقدات أو القناعات بحيث يتم تخصيص وقت محدد لتوفر تلك السياسة ( الباب المفتوح)؟.
جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه يؤكد باستمرار وبشكل متواصل على تواجد صاحب القرار في الميدان للاطلاع على الحقائق عن كَثَب للتمكن من اتخاذ القرار المناسب و الفعّال ولهذا يجب على كل مسؤول أو صاحب قرار الانصياع للأوامر الملكية السامية بشكل كامل ودقيق وهذا يوصلنا الى توفر سياسة الباب المفتوح وخصوصاً في كثير من الوزارات والدوائر الرسمية ذات الطابع الخدمي بهدف الوصول الى تحقيق خدمة فضلى الى متلقيها ويعتبر متلقي الخدمة شريك مباشر بتلك الوزارات والدوائر المعنية.
من حق أي مواطن أو متلقي خدمة أن يصل الى صاحب القرار من أصحاب المعالي والعطوفة للحصول على المنفعة المرجوة إن لم تتوفر لديه , وأشير هنا الى أن هناك قطاعات عدة يمثلها مؤسسات من المجتمع المدني يمكن أن تكون حلقة وصل مناسبة ما بين المسؤول والمواطن وتكون داعمه لكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع.
ويبقى السؤال: هل من الممكن أن تتوفر هذه السياسة؟ ويأتي الجواب: لمَ لا؟.