نثمن عالياً التدخل المباشر لجلالة الملك المعظم حفظه الله بعد حادثة فتى الزرقاء المروعة، وإصدار أوامره السامية بالتدخل السريع بالخطوات السريعة التي باشرت بها الأجهزة الأمنية بدعم كامل من الحكومة بالحملة الأمنية ضد المطلوبين والمشبوهين ومكرري قضايا فرض الإتاوات والبلطجة وترويع المواطنين دون توقف او رادع أخلاقي.

ونتمنى على دولتنا الرشيدة أيضا الإيعاز للجهات الأمنية لملاحقة الفاسدين من موظفي الدولة وخصوصاً من ينتهجون نفس طريقة فارضي الإتاوات بمخالفاتهم الكيدية لمن لا يدفع الخاوات وإيجاد آليَّة واضحة تضمن الحد من تجاوزات بعض المفتشين والمراقبين (الصحيين، التموين، التجارة، العمل، والزراعة، وضريبة الدخل ،والتي لا تقل خطورة عن الأعمال المشينة التي يقوم بها البلطجية والزعران وفارضي الإتاوات.
علينا جميعا الالتفاف حول العرش الهاشمي المفدى ونبقى على عهد الوفاء والانتماء لأردننا الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
وفي الوقت الذي نثمن فيه جهود جلالته لتحسين مستوى معيشة المواطن والعمل على تنفيذ ومتابعة كافة الخطط والبرامج التي من شانها الارتقاء وكسر ظهر الفساد والتنمر والبلطجة على المواطن الشريف.
واستكمالاً لمسيرة الإصلاح الشامل ولإيمان القيادة الهاشمية الرشيدة بأن مكافحة الفساد وترسيخ أسس النزاهة والشفافية والعدل والمساواة تشكل القواعد الأساسية لمفهوم الحُكم الرشيد، وهي أسس نابعة أصلاً من منظومة القيم والأخلاق المجتمعية والدينية في الأردن، وبهدف تنسيق الجهد الوطني لتحقيق هذه الأهداف دون تضارب أو تباطؤ أو ازدواجية، أمر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
وتماشياً مع دعوات جلالته المستمرة لتظافر جهود السلطات الثلاث، والأجهزة الرقابية ومؤسسات المجتمع والمواطنين لمحاربة الفساد، والتي اكد فيها مشدداً على أهمية تكاتف الجميع لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيم السلوكية في الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من أن السلطات الثلاث تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة. بالإضافة إلى التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص و التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقاً للتشريعات. والتأكد من تطبيق الإدارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ووجود إطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم.
ونأمل أن تبقى الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعا وتخليص المجتمع من أفعالهم”.
وتضافر الجهود في مكافحة الفساد والمفسدين ومحاربة كافة أشكاله والحد من آثاره وتبعاته وإيجاد فرص تمكن ابناءنا من تأمين مستقبلهم وتلبية طلباتهم حسب الإمكانات المتوفرة.
حمى الله الأردن ملكاً وحكومة وشعباً وأجهزة امنيه وقواتنا المسلحة .