لسنا في معرض إطراء الحكومة أو تقييم بداياتها وهي ما طفقت للتو في تلمّس أولوياتها الوطنية والخدميّة واستحضار الهيبة والهويّة والانحياز الفطري للخبز والشاي وسيادة القانون. ولعل باكورة زيارات رئيس الحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يُؤشر على نوايا طيّبة وحرص أكيد على تجسيد الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وبالنتيجة ترسيخ مبدأ سيادة القانون واحترام حلم الأردنيين في بناء الدولة على قواعد الحرص وتعظيم شوكتها وترسيخ خطاب الأمان الوطني الذي يُغادر الاغتراب والقلق إلى غير رجعة.

في مجال هيبة الدولة، الحكومة مدعوة إلى مغادرة مساحات ردود الأفعال للأحداث والمواقف إلى أفق الدولة الناضجة التي توازن بين متطلبات الحزم، وترسيخ قيم الأمن الاجتماعي، ونبذ الاستقواء والابتزاز واستعراض القوة ومحاولات تغييب سلطة الدولة وسيادة القانون إلى أفق الحزم وتغليظ العقوبات، وزيادة التدابير الاحترازية لتلك الفئة الضالّة وبما يحقق متطلبات الردع العام والخاص من جهة واحترام الأصول القانونية الإجرائية والموضوعية التي تكفل احترام مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية الماثلة في هذا الشأن من جهة اخرى.

المؤشرات الأولى لحكومة الخصاونة تشي بحرصها على توجيه الخطاب الرسمي نحو مساحات التطمين الاجتماعي، وإعادة نكهة الخطاب المحافظ في الحدود التي لا تلغي انجازات الحكومة السابقة، وإعادة اللحمة الوطنية من خلال تكريس فكرة الهيبة، واستحضار المفهوم الحقيقي لسيادة القانون وإعادة تسمية المصطلحات الوطنية لمسمياتها التي الفها الاردنيون وفق أولويات الولاء، والتراب، وعطر الدّم الأردني النقي. ولأن مضامين كتاب التكليف السامي هو عنوان نهج الحكومة ورأس اولوياتها فإن إدارة النهج العام في الأعوام المقبلة ستكون مختلفة تماماً.

الدولة الاردنية قوية بنهجها، وقيادتها، ووقعها المؤثر في المشهد الدولي والإقليمي، والرهان المزدوج والمرتبك في إضعاف الكيان والكينونة هو رهان بائس ويصطدم بصمود الدولة الاردنية بقيادتها وشعبها ومؤسساتها، والحلم الأردني الجميل في احترام كرامة الأردنيين والمقيمين يقابله حزم وحسم في تطبيق سيادة القانون، وإبراز شوكة الدولة في اجتثاث الفساد والفاسدين، والخارجين على القانون. ولعل احترام سلطات الدولة ومؤسساتها الدستورية والعامة وتعاونها تتصدر الأولويات الوطنية في نهج أي حكومة تدرك مفهوم ثقة الشعب من خلال ممثليه.

الأشهر المقبلة ستشهد إعادة تقييم لقواعد الفصل بين السلطات وتفعيل أدوارها المشتركة، ومجلس الأمة سيكون عوناً للوطن والقائد ورقيباً أميناً على مصالح الدولة وحسن الأداء. والتشريع يحتاج لمنظومة بناء جديدة تتجاوز الرؤى الفنية لمساحات قراءة المصلحة العامة بتجرد وموضوعية بعيداً عن التقييم المتسرع والعشوائي الذي أرهق الدولة ومصالحها العليا دون جدوى أو مبرر، وهذا ما يعيد إلى الأذهان تأكيد جلالة الملك غير ذي مرة على ضرورة تحقيق متطلبات الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
وحمى الله وطننا الحبيب وقائدنا المفدى وشعبنا الطيب المعطاء من كل سوء..!