اكثر ما لفت انتباهي وذهولي تصريحات للواء متقاعد من الأمن العام عن وجود ثلاثين متنفذا يمارسون حماية البلطجية والدفاع عنهم والتوسط إليهم لدى الأجهزة الأمنية والقضاء والحكام الإداريين. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أنهم سواء وأنهم من عجينة واحدة وان اختلفت الوجوه والمغازي.
ان هذا التزاوج غير الشرعي يمثل ظاهرة خطيرة على المجتمع تعكس تقاسما وظيفيا بين فئتين من الأشرار احداهما فئة ضاله طاغية لا تعرف الحق والضمير وفئة ضالة مضلة أسوأ من سابقتها لامتلاكها أدوات التأثير المالية والوجاهية.
ومما اثارني اكثر ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من صور لنواب يحضنون البلطجية ويمازحونهم يبادلونهم القبلات دون حياء يحفظ ماء الوجوه.
اين أصبح مجتمعنا والى أين يسير وماذا بعد هذه التصرفات وأين الناخبين الذي أعطوا ثقتهم لهؤلاء النواب أليس هذا مدعاة لإعادة النظر في الثقة بهؤلاء النواب الذين يخرجون علينا بتصريحات تدعو إلى النزاهة والاستقامة وهي كلمات استهلاكية غير مدفوعة الثمن ام اننا فقدنا قيمنا وتخلينا عن أخلاقنا في سبيل مصالح آنية زائفة.
ان هذا الأمر يسوقنا إلى القول بضرورة تعديل قانون الانتخاب لمجلس النواب ووضع شروط قاسية للمرشحين
تضمن حسن سلوكهم ونزاهتهم الحقيقية بموجب شهادات من الدوائر الأمنية تثبت حسن سيرتهم قبل قبول ترشحهم وإعادة النظر في إعطاء الحصانة إليهم بهذا الشكل المطلق لاستغلالها فيما هو غير مشروع.
ان مجتمعنا برمته يتحمل وزر هذه السلوكيات بعد أن غاب الزمن الذي كان فيه المجتمع يلفظ فيه الحثالات ولا يقيم لها وزنا.
ان هؤلاء المتنفذين يتمسكون بصداقات مع البلطجية لحماية متاجرهم وشركاتهم ومصالحهم من بلطجية اخرين وكأننا نحتكم إلى شريعة الغاب ونلغي دور رجال الأمن في حماية المجتمع وحفظ حقوقه.
ان يقظة الأجهزة الأمنية والمبادرة إلى وضع حد لهذه الظاهرة الموحشة ستعيد الأمن والاستقرار للمواطنين.