إن التوجيهات الملكية للتعامل مع مرتكبي الجرائم الخطيرة وما يسمى بالبلطجية والزعران وذوي الاسبقيات، ومن يشكل وجوده خطورة على امن المجتمع واستقراره، رسالة واضحة لدى كافة الجهات الامنية المختصة في التعامل مع هذا الملف بحزم وبشدة من اجل تقليل خطورة هولاء المجرمين، وعلى ضوء ذلك قامت مديرية الامن العام مشكورة بعمل حملات امنية لالقاء القبض على هولاء المجرمين ذوي الاسبقيات والفارين من وجه العدالة وعلى مساحات واسعة من الوطن كله.

ولكون هؤلاء معروفين مسبقا لدى الدوائر الامنية والقضاء، تم حصر هؤلاء المشبوهين والعمل على القبض عليهم باستخدام كافة القوى البشرية المدربة والمؤهلة لانجاز هذه المهام الصعبة والمعقدة كونها تتم داخل المباني وبالشوارع والطرقات، وكذلك الاستعانة بالوسائل والمعدات الحديثة لتسهيل هذه المهام.

ولهذا فإن الحملات الامنية جاءت بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلم المجتمعي ولتقليل من بؤر المجرمين والحد من اماكن تواجدهم داخل الاحياء السكنية، وتجفيف منابع جرائم المخدرات والتشرد والقتل والاعتداء على المواطنين واصحاب المحلات التجارية وترويع الناس، ولهذا فان هذه الاجراءات كانت ممتازة ومبادرة تساهم في تحقيق الامن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي وتقلل من فكر الاتاوات والذين يعتدون على ارواح الناس وممتلكاتهم..

ولذا فاننا نتمنى على مديرية الامن العام الدفع باستمرار نحو مثل الحملات الامنية ما بين فترة واخرى واستهداف كافة المجرمين الخطرين والقبض عليهم، بالاضافة الى تعريف المواطنين بهولاء الفئة الضالة ومن يدعمهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم.

وكذلك نتمنى من كافة المواطنين مساعدة كافة الجهات الامنية المختصة بالابلاغ عن هؤلاء المجرمين والمساعدة في حال القبض عليهم وعدم اعاقة عمل مديرية الامن العام من اجل السلم المجتمعي في كافة ارجاء الوطن، وعلى كافة الجهات من العشائر ومؤسسات المجتمع المدني وخطباء المساجد ودور العبادة حث المواطنين في مساعدة الامن العام في انجاز المهمة الانسانية العظيمة.