يُعالج الانكماش الاقتصادي إما بزيادة الانفاق الرأسمالي للحكومة لبعث النشاط في عصب الاقتصاد، أو بخفض الضرائب لتفعيل الطلب العام تنشيطاً للاقتصاد، ويتم بالطريقتين معاً ايضاً اي زيادة الانفاق وخفض الضرائب.

ولكل طريقة من الطريقتين مشاكل تصاحبها، وتزداد هذه المشاكل في الدول النامية. إذ أن زيادة الانفاق الحكومي تقوم غالباً على الاستدانة التي تتسبب بزيادة المديونية، كما ان خفض الضرائب يؤدي الى انخفاض الايرادات التي تتسبب بزيادة عجز الموازنة.

ولا تتوقف المحاذير عند ارتفاع المديونية الناتج عن زيادة الانفاق، او زيادة عجز الموازنة الناتجة عن خفض الضرائب. ذلك ان زيادة الانفاق وخفض الضرائب قد لا تؤديان منفردتين او مجتمعتين الى التغلب على الانكماش في المدى القريب، ويصبح الامر اكثر تعقيداً كلما طال الانكماش وتأخر الوصول الى النمو الاقتصادي المطلوب.

اذا ما تأخر الخروج من الانكماش فإن زيادة الانفاق الحكومي سوف ترفع المديونية إلى مستويات خطرة، كذلك فإن خفض الضرائب سوف يرفع عجز الموازنة الى حد يصعب تحمله. دعك عن تضرر وتململ الناس كلما تأخر الانكماش وطالت اثاره الاقتصادية.

الحل الافضل دوماً هو في التصدي المبكر ودونما تأخير لنذر الانكماش لتتم معالجته قبل ان يتعمق . ولا مجال للحديث عن الوقايه من الانكماش امام ظاهرة الدورات الاقتصاديه ، لذلك تكمن الحكمة في التحوط للانكماش عندما يكون الاقتصاد صاعداً استعداداً لمواجهة اي انكماش قادم .

معالجة الانكماش الاقتصادي الذاهب للتعمق في الاردن يحتاج للمقاربتين معاً ، زيادة الانفاق الحكومي وخفض الضرائب . والافضل ان يصاحب زيادة الانفاق الحكومي انفاق من القطاع الخاص في اطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.