في خضم جائحة كورونا التي عصفت بالإقتصاد الأردني كان العنوان العريض للحكومة السابقة ضبط النفقات و وقف العمل بالزيادات وبعلاوة النقل وبدلات التنقل وعلاوة العمل و الحوافز والمكآفات لموظفي الخدمة المدنية امتثالا لأوامر الدفاع والظروف الاقتصادية الصعبة.

ولعل ملف تعليمات منح الحوافز لموظفي الخدمة المدنية، من أبرز الملفات التي لاقت اهتمام الحكومة السابقة بداية العام الجاري بعدما اكد رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز خلال مناقشة الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020، إلى أن هناك فروقات هائلة في الحوافز من مؤسسة الى اخرى، مؤكدا أن نظام الخدمة المدنية توصل الى خلل هائل ولفت إلى أن هناك توجه لتعديل هذا النظام.

وفي شباط من العام الحالي صدر نظام الخدمة المدنية لسنة 2020 ونص النظام الجديد على ضبط عملية منح المكافآت في الوظائف التي يتم التعيين عليها ومعالجة التشوه والفروقات بين الدوائر المختلفة بحيث تكون الفروقات على أساس الوظيفة الحرجة لا المؤسسة ككل، وبحيث لا تمنح أي مكافآت للموظف الجديد باستثناء الوظائف الحرجة إلا بناء على الأداء، بالإضافة إلى ضبط عملية منح المكافآت في حال انتقال أو انتداب أو تكليف الموظف من دائرة إلى أخرى بناء على طلبه.

وفي ظل جائحة كورونا عممت الحكومة السابقة و بغض النظر عن المسميات ودون استثناء عدم تكليف أكثر من 25% من موظفي الدوائر الحكومية بالعمل الإضافي الا بوجود مبررات جوهرية تستوجب ذلك، بالإضافة إلى عدم تجاوز قيم المكآفأة والحوافز لموظفي الخدمة المدنية 100% من الراتب الأساسي للموظف.

هذه القررات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة والتأكيد عليها والإهتمام فيها في أكثر من مشهد إشارة واضحة وصريحة على أن تصويب المخالفات التي جاءت في النظام سيحقق وفرا ماليا.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل طبقت التعليمات الجديدة الصادرة بهذا الخصوص؟ و هل هناك رقابة على تطبيقها؟ وما أسس وضوابط آلية النسب المئوية ومن يحددها في كل جهة؟ وكيف يضمن ديوان الخدمة المدنية عدالة التوزيع والاختيار؟ وهل تتم دراسة الابعاد وفق التخصصية وبطاقات الوصف الوظيفي؟ وهل يوجد لديوان المحاسبة دور في وضع الضوابط والتحقق من تطبيقها وبعد تطبيقها إلى مدى صحتها ونزاهتها؟ وهل تم معالجة الفروقات الضخمة بين مؤسسة وأخرى؟ وهل هناك فروقات ضخمة في قيم المكافآت بين موظفي الدائرة الحكومية نفسها ؟ وإن وجدت ما هي الأسباب ؟!

أخيراً ملف تعليمات منح الحوافز والمكآفات لموظفي الخدمة المدنية ملف آخر على اجندة الحكومة الجديدة و قد يحتاج إلى دراسة مستفيضة ورقابة شاملة من حيث آلية التطبيق والإلتزام في المؤسسات الحكومية.