- الطاقة -

لعل من أكبر التحديات على الاقتصاد الوطني (الطاقة). فالاردن يعتمد على الوقود الاحفوري بشكل رئيس في كافة القطاعات التي تستخدم الوقود، وكان هناك تشوهات كبيرة في الاسس المعتمدة في تسعير الوقود إن كان في قطاع الكهرباء أو المحروقات. وقد عملت الحكومات السابقة بناء على توجيهات ملكية على الحد من هذه التشوهات، وخاصة في قطاع الكهرباء.

إلا أن الطاقة مازالت تشكل معضلة للإقتصاد الوطني، وللمواطن بحد سواء ولذلك كانت التوجيهات الملكية في كتاب التكليف السامي واضحة تماماً حيث قال جلالته: "أما بخصوص الطاقة، فيجب على الحكومة الاستمرار بهيكلة القطاع بما ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات كافة، وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة القطاع لضمان أمن التزود بالطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية".

ولترجمة توجيهات التكليف السامي اضع عدداً من الملاحظات المهمة في هذا القطاع:-

1- لا بد من مراجعة الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة وشركات التوليد المعتمدة على الوقود الاحفوري وخفضها وذلك لارتفاع كلف التوليد.

2- التوسع في توليد الطاقة البديلة (شمس ورياح) لما في هذا النمط من تطور هائل وكلفة منخفضة جداً حيث ينعكس ذلك على اقتصاد الدولة وعلى كافة القطاعات المستخدمة للطاقة.

3- إعادة دراسة جدوى مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي ودراسة كلفه بما يخدم الاقتصاد الوطني.

4- السماح للقطاعات الصناعية بالتزود بالطاقة البديلة.

5- لابد من عقد مفاوضات مع المنتجين للطاقة البديلة وإعادة دراسة الأسعار التي بمقتضاها وقعت الحكومة اتقافيات التزويد حيث أن الكلفة منخفضة بالنسبة للشركات المولدة والاسعار المقدمة للشركة الوطنية عالية جداً وهذا ليس بالامر الصعب.

تلك الملاحظات اذا ما أُخذت بعين الاعتبار فسوف يتحقق جزء كبير من التوجيهات الملكية؛ حيث ينعكس على زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفها على الاقتصاد الوطني.