"قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ". صدق الله العظيم.

القانون الجنائي
المادة (2) من الدستور الأردني: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"

الشريعة الإسلامية هي المبدأ الأساسي للحكم في الدولة الأردنية الهاشمية، ونجدر بالذكر أن هناك تشريعات سماوية أخرى يأخذ بها لدى الطوائف يستعان بها لحل النزاعات بين من اوجب عليه اتباعها.

إذا التشريع الإسلامي هو نظام يأخذ منه القوانين الوضعية لأنه دين المملكة الأردنية الهاشمية. ومن هذا المطلع يتبين واجب المشرع الأردني بالأخذ بقواعد الشريعة الإسلامية والعقوبات المحددة في القرآن الكريم حسب المادة المذكورة. علما ان المشرع الأردني لم يأخذ العقوبة كما وردت في التشريع السماوي.

القانون الجزائي وما يشرعه من عقوبات وما ينتج عنه من ردع عام وردع خاص أصبح معتاد لفئه سلبيه في المجتمع رغم التشديد في العقوبة الجنائية إلا انها لم تفي بالغرض المطلوب في الوقت الراهن من تحقيق لردع وان حققته فيما سبق.

القوانين الجنائية وتنفيذ العقوبات ووجود أعذار مخففة في بعض الحالات يؤدي الى توسع الدائرة الإجرامية في دولتنا لبعض ممن لهم فكر إجرامي وسوابق اجرامية، أو دوافع نفسيه تودي للخروج عن القانون.

مما جناه لمن تسول له نفسه بالخروج عن القواعد العامة للمجتمع والأعراف والعادات والتقاليد ونأخذ بالاعتبار الأسباب المؤدية لحصد عصارة الفكر الاجرامي الذي ظهر في الآونة الأخيرة.

التباطؤ في تنفيذ القانون أيضا يؤدي لحالة من الاضطراب والخوف للشارع العام والمجتمع الحيوي، والدليل من وحي الحاضر بتعدد الجرائم المرتكبة في غضون الأيام الماضية. وحصد شكوك حول الاهداف الأساسية ومنها الأمن والأمان الذي ساد المجتمع على مر السنين.

الأيام الأخيرة هنالك العديد من الافراد يعيشون واقع يبتعد عن الأساس الاولي الذي بني عليه المجتمع الإنساني بسبب التساهل والتخفيف في العقوبات الرادعة للمجرمين.

مما اثار لمن تسول له نفسه من استيفاء الحق بذات رغم وجود القانون الذي يضمن الحقوق المدنية لكن بالمنظور الجاني أنّ العقوبة لا تفي له بحقه الشخصي وعلى هذه النهج يقوم بتجاوز القانون ويتحمل نتيجة ذلك الحدث بعقوبة جزائية ليست رادعة من لحظة بداية الفكر الاجرامي لديه.

التشريعات الجزائية تقف جنبا الى جنب لصالح المتهم وهذا ما يستدعي من السلطة التشريعية إعادة النظر في هذه القوانين وسردها بردع موسع لتحقيق الهدف الأساسي منها.

إيجاد تشريع اخر يحتاج الى جهد ووقت للبدء في حيز التنفيذ الا ان هناك قانون وجد من قبل وهو أساس التشريع قانون الشريعة الإسلامية للحدود.

إن التمادي في خرق القوانين والاستمرار بالمخالفات، يعيدنا إلى صفوف الجهل التي جاهد العرب قديما للخروج منها فهل نعود اليها.

بعض الشبان تجاهلوا ما يحكمهم من اعراف وتقاليد وأديان سماوية، ودخلوا الى التنظيم الغربي والاستعمار الفكري الذي بات يحيط الشاب العربي للتحرر من التقاليد الإسلامية التي باتت على رفوف النسيان.

هذه ما يستدعي الى اعادة النظر في نشر الوعي والفكر الثقافي بطرق الإيجابية التي تثير الغريزة السلمية.

نطلب من سيادة الدولة العليا ومجلس التشريع ومجلس الامة إعادة النظر في النصوص القانونية وسد الثغرات المخففة للعقوبات وتشديد للنصوص التي تحتاج لعقوبة تحقق ردعا كافيا.

ونشير الى تعزيز مراكز التأهيل والإصلاح بمعنى الإصلاح والارتقاء وتحقيق الهدف الأساس منها لتجعل السجين بعد خروجه منها شخص يتقبل العيش ببيئة ايجابيه تحتوي الفكر السليم والنهج الصحيح.

حفظ الله مملكتنا الحبيبة وأدام علينا أمننا وأماننا وحفظ قائدها جلالة الملك عبدالله الثاني.