أدرك تماما أن أي قرار لاستمرار الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت أو توسيعه سيستند لعدد الإصابات المرتفع الذي تشهده المملكة منذ عدة أسابيع والناتج ربما عن عدم الإلتزام الواضح من فئة كبيرة من المواطنين بالتباعد الإجتماعي وارتداء الكمامات لكن معظم الآراء الطبية لا ترى فائدة لحظر شامل تسبقه أيام من التهافت المحموم وغير الملتزم على الأسواق بنية التجهيز لهذا الحظر ما يشكل منطقيا زيادة احتمالية الإصابات بسبب هذا القرار ويستطيع أي شخص مراقبة ذلك والتأكد منه

إن الوضع الوبائي غير المستقر يحتاج للإلتزام فقط في هذه الظروف فاقتصادنا ليس أقوى من إقتصاد دول مجاورة رفعت معظم القيود والإغلاقات وهي الآن تسجل إصابات قليلة جدا بالمقارنة معنا فسيطرت على الجائحة وحافظت على دوران العجلة الإقتصادية التي تقترب من التوقف تماما في الأردن ما ينذر باخطار أكبر بكثير من كورونا ولها تداعيات اجتماعية وأمنية.

الأنكى من ذلك كله هو الترويج غير المباشر لتوسيع الحظر الشامل فمازلت أسمع بشكل يومي اشاعات تؤكد النية لفرض حظر شامل لمدة طويلة وفي كل مرة يكون المشيع ينقل عن شخص في مكان مهم يقول له " لا ترد القرار متخذ وفي حظر شامل اسبوعين " ولم نعلم كيف لمن يعمل في أماكن حساسة أن ينقل إشاعات أو يسرب معلومات مثلا !!

زاد على ذلك استخدام الحكومة لكلمة حاليا عند نفيها الخبر ما تم تفسيره بأن القرار قد يتخذ لكنه لم يتخذ بعد ما ساعد على نشر الشائعة بدل اخمادها مع أن ذلك يفتقر حتى لابسط قواعد المنطق فهل نسيت الحكومة تجربة الحكومة الماضية في توزيع الخبز صباح اليوم الرابع من الحظر الشامل وتراجعها قسرا بعد انفلات الناس للشوارع بحثا عن باصات التوزيع؟ ناهيك عن حاجة المواطنين للتزود بمعظم المستلزمات من طعام وماء وحتى سجائر

وهل تأخذ الحكومة بعين الإعتبار أن المواطن سيحتاج خلال أسابيع قليلة لجرة غاز وكاز للتدفئة؟ وهل اخذت بعين الإعتبار استحقاقا دستوريا بات قاب قوسين أو أدنى يتمثل بالإنتخابات التي تحكم بمواقيت دستورية ؟

وهل أخذت الحكومة التبعات التي ستلحق بالمواطنين العاملين في الإقتصاد الموازي وحاجتهم للعمل اليومي لسد متطلباتهم المعيشية

بالنتيجة أتمنى من الحكومة حسم الأمر بشكل نهائي وإيقاف الحظر الشامل نهاية الأسبوع ولجم مثيري إشاعة توسيع الحظر الشامل
يقول الفاروق رضي الله عنه : والله لو كان الفقر رجلا لقتلته