على الدوام يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في كتب التكليف السامية للحكومات المتعاقبة على أهمية الاستثمار وضرورة دعم المستثمرين الأردنيين وغيرهم، وفي كتاب التكليف لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة قال جلالته (يجب تذليل العقبات أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، والمضي قُدماً في جذب الاستثمارات في المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وإنجاز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التنمية في مختلف مناطق المملكة).
إن تأكيد جلالته على أهمية ملف الاستثمار في كافة كتب التكليف يشير إلى مدى الأهمية التي يحظى بها هذا الملف لدى جلالته، وهو الذي يجول أنحاء العالم ليقدم الأردن كواحة أمن واستقرار مؤهلة لجذب المستثمرين والاستثمارات، ويؤكد على أن الأردن يمتلك كوادر بشرية مؤهلة في معظم المجالات الحيوية الرئيسية التي ينشدها المستثمر العربي والعالمي.
وفي ظل توفر بيئة استثمارية محفزة، وتوفر كوادر بشرية تتمتع بأعلى درجات العلم والمعرفة والتدريب والتأهيل، تبقى الحاجة المهمة والأكثر تأثيراً في تحفيز المستثمرين وهي وجود المسؤول القوي القادر على اتخاذ القرارات بكل مسؤولية وأمانة وجراءة وقوة، فإذا توفر هذا المسؤول القوي والنظيف في موقع المسؤولية، فإننا نضمن تكامل سير العملية الاستثمارية بكل يسر وسهولة.
وبكل أسف واجهنا في الحكومات السابقة المتعاقبة مسؤولين ليسوا على قدر الأمانة والمسؤولية التي أوكلت إليهم، فمنهم من كانت تنقصهم الخبرة أو الجراءة أو الأمانة، ومنهم من كان يضع العثرات والمعوقات والتعقيدات أمام كل مستثمر جاد، وهو ما أدى إلى هروب العديد من المستثمرين من الأردن بسبب تعقيدات كان يقف خلفاء مسؤول (متخاذل أو مرتجف أو مرتشي)!!!.
اليوم نأمل أن نكون أمام حكومة مختلفة عن سابقاتها، ونأمل أن نكون أمام رئيس وزراء مختلف في أسلوب تعامله مع ملف الاستثمار، وهو الذي كان قريباً من جلالة الملك في السنوات الأخيرة، ورافق جلالته في العديد من الجولات حول العالم وأستمع لرؤى وطروحات جلالته في موضوع الاستثمار بكافة تفاصيله.
وإذا ما أحسن دولة الرئيس الجديد توجيه وزراءه الذين لهم علاقة مباشرة بملف الاستثمار، والذين لوزاراتهم أدوار رئيسية مهمة في إنجاح العملية الاستثمارية، فلا شك أن الأمور ستشهد قفزة نوعية في موضوع جذب المستثمرين والاستثمارات، خصوصاً أن بعض الوزراء تأخذه العزة بالإثم ويتصرف في وزارته بصورة لا تليق بالأردن!!!.
وفيما نرى رئيس الهيئة الحالي الدكتور خالد الوزني وفريقه المتميز قد نهضوا بالهيئة بصورة مشجعة حفزت المستثمرين وأعادت الأمل لهم بأن الأمور يمكن أن تسير للأفضل، رغم كل المعوقات التي وضعها العديد من الوزراء في الحكومة السابقة في طريق عمل الهيئة ونشاطها!!، نأمل أن يكون الدكتور معن قطامين وزير الدولة لشؤون الاستثمار المعين والداعم لعمل الهيئة وفريقها، وأن نشهد نقاط تحول كبرى في طريق دعم الاستثمار والمستثمرين في عهده.
ملف الاستثمار يجب أن يكون من أولى الأولويات لدى الحكومة الجديدة، خصوصاً في ظل هذه الظروف التي يشهدها العالم جراء أزمة كورونا، مع النظر بعمق إلى نجاح الأردن في جذب العديد من الاستثمارات خلال هذه الأزمة، مما يشير إلى أن الأردن ما زال محط اهتمام العديد من المستثمرين من حول العالم كوجهة تتميز عن غيرها من دول المنطقة بالعديد من الميزات التي تشجعهم على القدوم إليها بكل بقوة.
على مدار عقود ونحن ننادي بأن الاستثمار هو أملنا الأكبر للنهوض بالاقتصاد، فهل يفعلها دولة الرئيس الجديد ويضبط إيقاع فريقه ليعمل بتناغم لخدمة الأردن بأمانة ومسؤولية في هذا الملف الهام والرئيسي؟؟،، نأمل ذلك!!!.