المعركة المندلعة الان, بين «شركة» محرك البحث العملاق «غوغل» و»دولة» الصين الشعبية, بكل ما يعنيه كل منهما وما يتوفر عليه من نفوذ وقوة وأوراق وحضور, تدفع للاعتقاد بأن المسألة أبعد ما تكون عن حكاية الهجمة الالكترونية (تسلل), التي قالت «غوغل» أن حكومة بيجين شنتها على موقعها, بهدف اختراقه للوصول الى اسرار علمية وعسكرية وتكنولوجية, سرّبت أوساط اميركية أن الصين نجحت – عبر غوغل – في معرفة اسرار المقاتلة الاكثر تطوراً F-35..

المثير في «المعركة» الراهنة هو التحدي الذي أبدته «غوغل» للدولة الاكبر عدداً في العالم, ما يعني الاكبر سوقاً ومستهلكين «لمنتجاتها», وهي تتوفر على نحو من 384 مليون مستخدم, أي أن دولة في العالم اجمع ليس لديها مستخدمون بهذا العدد المرشح اصلاً للارتفاع, في ظل النمو المضطرد والسريع الذي تحرزه الصين, وارتفاع أعداد الطبقة الوسطى التي يستهدفها غوغل لضمها الى عضويته استخداماً أو اعلاناً على حد سواء..

أصل الحكاية..

في خضم الحملة الاميركية الشديدة على بيجين, التي تتهمها بالقمع وعدم احترام الحريات الشخصية والعامة, يجب أن لا تغيب عن اذهاننا الملابسات التي رافقت دخول غوغل للسوق الصينية منذ ست سنوات.. فشركة محرك البحث العملاق، وافقت في تعهدات «مكتوبة» على منح حكومة الصين حق الرقابة الذاتية على «مخرجات» المحرك والتي يقف في مقدمة محظوراتها عدم تمكين المعارضين او المنشقين من التمتع بحرية التواصل أو الحصول (أو بث) أي معلومات او اخبار تراها الصين تمس بأمنها او تغمز وتسيء للحزب الشيوعي الحاكم.

غوغل، واصلت انتشارها افقيا وعاموديا ولم تر في «تعاونها» مع بيجين خرقا للحريات او اسهاما في خنق او التضييق على المعارضين، بل هي تعرضت لانتقادات حادة ولاذعة من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية لكنها ادارت ظهرها لها وبدت وكأنها تُقدّم المصلحة التجارية والارباح على أي اعتبار اخر وهنا يمكن ان نفتح قوسا لنشير (الى ما دأبت عليه الادارات الاميركية المتعاقبة في علاقاتها المركبة والمعقدة مع الصين, عندما فضلت التبادل التجاري والاسواق الكبرى على ملف حقوق الانسان ويافطته التي حملتها منذ ما قبل دبلوماسية «البينغ بونغ» التي انتهجها الثنائي نيكسون – كيسينجر معها, في اوائل سبعينيات القرن الماضي, وصولا الى هيلاري كلينتون التي قالت في شكل صريح ان ملف حقوق الانسان في الصين يمكن ان ينتظر (...).

حسنا، اذا كان الامر كذلك فلماذا اذن هذه الضجة التي اثارتها واشنطن عند اندلاع ازمة غوغل الصينية (إن صح الوصف) وقامت ادارة اوباما بدعوة الصين الى منع التضييق على غوغل مهددة بانعكاس ذلك على علاقات البلدين فيما هي تقول الان بعد ان نقلت غوغل «محركها» الى هونغ كونغ (وهي مقاطعة صينية استردتها الصين من بريطانيا في العام 1997 لكنها تتمتع بحرية اقتصادية واجتماعية اوسع هامشاً مما هي عليه الحال في البر الصيني), بأن قرار غوغل باغلاق «بوابته» قرار يتعلق بالشركة ولا يخص الحكومة الاميركية..

أحقاً... هذا موقف ادارة اوباما؟.

ثمة حاجة لاستحضار نظرية المؤامرة ولكن – ربما – ليس الى الحد الذي ذهبت اليه صحيفة الحزب الشيوعي الصيني الرئيسية (الشعب) عندما اتهمت غوغل بالتآمر مع «جواسيس اميركيين»..

غوغل ومعظم الشركات الكبرى الاميركية ليست بعيدة عن دائرة «التعاون» مع وكالات الاستخبارات الاميركية, وهي كمايكروسوفت وياهو تفتح ثغرات في انظمتها للتسلل اليها من قبل هذه الوكالات (وهناك دراسات واخبار عديدة في هذا الشأن) وجدت طريقها الاوسع بعد احداث الحادي عشر من ايلول 2001 بحجة الحرب على الارهاب..

«ملف» غوغل يضاف الى الملفات التي بدأت تتراكم على «طاولة» العلاقات الاميركية الصينية الآخذة بالتوتر, ليس فقط في استقبال اوباما للدلاي لاما في واشنطن وبالتأكيد في صفقة الاسلحة ذات المليارات الستة لتايوان, والضغوط غير المتوقفة الداعية بيجين لرفع سعر صرف عملتها (اليوان) زد على ذلك الموقف غير المتبلور للصين من ملف ايران النووي..

الى اين تمضي ازمة غوغل؟.

لا احد يدري لكن بيجين التي لا ترى في غوغل «إلها» على ما قالت صحيفة الشعب الصينية, قادرة على مواصلة رقابتها على ما يبُثه غوغل حتى من هونغ كونغ, في الوقت نفسه الذي تتأثر فيه «سمعة» الصين سلباً, لدى المستثمرين وفي اوساط عديدة, ما يعني ان الامور مرشحة للتصاعد, كما ان احتمالات التهدئة والتوصل الى «صفقة ما».. غير مستبعدة..

Kharroub@jpf.com.jo

الرأي