ربما يريد البعض أن نقدح في الحكومة الجديدة ، وربما أراد آخرون مدحها وإطراءها. وما أكتبه اليوم لا يلبي رغبة الفريقين!. فلستُ من المادحين المتزلفين المكشوفين، ولا من الرافضة السياسية التي تكيل بقدر ما تحصل عليه.

انطلق من حبي لبلدي ولهذا أتمنى للحكومة النجاح في أي جهد تبذله وأي قرار تتخذه لمصلحة الناس. لكنني كغيري من المتابعين المهتمين المتسائلين عن هدف الحكومة وما المهمة التي أُسندت للرئيس المكلف؟ قال الرئيس السابق الرزاز أن قرارات صعبة قادمة!. وقال الرئيس المكلف( الخصاونة) انه لن يتردد في اتخاذ قرارات صعبة.

إذن هناك قرار أو قرارات صعبة فما هي؟ هل هي سياسية؟ ليس أمامنا سوى صفقة القرن التي قد يفرضها ترامب حال عودته إلى البيت الأبيض. ومن مقتضياتها إنهاء القضية الفلسطينية على الطريقة الصهيونية!. أي لا دولة فلسطينية، ولا تقسيم القدس، ولا عودة للاجئين، ولا وقف للمستوطنات. وهذا يعني تحنيط المبادرة العربية السلام والتي أصدرها القادة في قمة بيروت، كما يعني نسيان قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

فهذا هو السلام الذي يريد ترامب فرضه وبخاصة أن دولا قد سارعت لعقد اتفاقيات سلام مع "إسرائيل"، ولم يبق خيط للعِقد العربي بل فرطت المسبحة حيث أن ثلاث جهات قد سبقت التوقيع هي مصر والمنظمة والأردن فليس ثمة سلام أحسن من سلام. وآخرون يحضرون أوراق السلام التي أسقطت فكرة الحصار والمقاطعة وبالتالي حصلت إسرائيل على السلام وفق طريقتها.

نعود للحكومة الجديدة فماذا عساها أن تقرر من قرارات صعبة؟، اذا كان الأمر مرتبطا" بالاستسلام الذي سيفرض فحصتها من ذلك هي الإعلان عن قبول التوطين رسميا"، وقبض التعويض والكف عن الحديث عن حق العودة لأنه لا عودة وفق سلام ترامب.

ومن المؤكد عند الجميع أن الذي سيدفع هو العنصر العربي الذي اعتاد من بيت الشعر أن يكون كفيل الوفا وكيل الدفا، وهنا نرجع للأدبيات ( لعيناك ) ( تبشر) ( وصلت) ولو ترجمت هذه الكلمات لنتن ولترامب ووضعوا أرجلهم في ماء مثلج. لكن السؤال: هل يقبل الناس؟ أشك، لكن الدولة قد لا تستطيع الصمود في ظل الأوامر التي قد يصدرها ترامب حال عودته لوقف المساعدات المالية والعسكرية وربما يتم الإيعاز لمزيد من الضغط من عالمنا العربي الممزق.

العنصر الأساس في المسألة والذي يمكن المراهنة عليه هو صاحب القضية شعبا" فلسطينيا" وسلطة فلسطينية والذي في رأيي لا يخشى أن يقول (لا ) لأن ما هو معروض لا يساوي شيئا". فإذا قال ( لا ) وقالت السلطة( لا ) فلن يكون مطلوبا" من الأردن أي شيء.

ولهذا فيجب أن تنتظر الحكومة أصحاب الشأن دون أن تعلي الصوت ودون أن تتصدر المشهد. ولتنصرف إلى الهم الاقتصادي الذي يشغل بال الأردنيين.