يعاني المشهد العام من كثرة الملفات المطروحة في آن واحد، حيث تم تشكيل مجلس الاعيان اثناء الفترة الانتخابية كما تم تشكيل الحكومة اثناء الحملات الانتخابية، هذا اضافة الى ملف كورونا المتصاعد، وهذا ما يجعل المشهد الانتخابي لا يحظى بالزخم الكافي نتيجة تشتت الانظار الشعبية في الاتجاهات الاخرى، ولاول مرة ومنذ سنوات عديدة يتم ترحيل كل هذه الملفات مع بعضها البعض من دون متوالية ترتيب بناء على جداول زمنية معروفة بحكم احتكام هذه الفترات للنصوص الدستورية، وهذا ما جعل المشهد العام يعيش حالة اختلطت فيها الملفات فأفقدت المشهد الانتخابي عملية الزخم التي يستحقها.

صحيح ان المدد الدستورية بينت فترات ومراحل التغيير والانتهاء منها سيطوي صفحة وتبدا من بعدها صفحة دستورية اخرى، لكن يجب علينا ان نتواضع في سلم توقعاتنا في درجة زخم التصويت، لان الظروف تبدوا استثنائية والملفات كثيرة ومتعددة والمشهد السياسي كما المشهد العام غير مريح، وان كان الاردن قد اعتاد على تحقيق نجاحات في المحن، وهو يهوى تجاوز التحديات والصعب، لكن الظرف المعايش ظرف غريب الأطوار ومتعدد الاوجه، والتكهن في حالة المنطقة على المستقبل المنظور امر يشوبه ضبابية ومدى انعكاس ذلك على المشهد العام يصعب قراءته، لذا فان الانتهاء من الملفات الاجرائية الدستورية منها والسياسية امر مبرر في مثل هذه الظروف المعقدة.

اذن الانتخابات يبدو انها ستعقد في موعدها دون ارجاء، والمشهد الانتخابي سيحقق اهدافه في انتاج مجلس النواب التاسع عشر، ويمكن للدولة اذا ما اتخذت هكذا قرار ان تقوم واجهزتها المتنوعة بتسخير مجهوداتها في المشاركة في الحملات الانتخابية المرشحين مجانا ودون مقابل، فان الدولة مطالبة بهذه الظروف المساهمة وليس فقط الرقابة والمتابعة، فان الزخم الإعلامي اذا ما تم توظيفه لخدمة المشهد الانتخابي سيشكل اضافة نوعية وهي الاضافة التي نحن بحاجة اليها لبسط منحى المشاركة واعطاء درجة الزخم المطلوبة في يوم الاقتراع.

اذن على طاولة رئيس الوزراء قرار الكيفية، التي بموجبها نحقق الافضل للمشهد الانتخابي، وهو القرار الذي ستستهل الحكومة به برنامجها للمرحلة القادمة والذي يتوقع ان تستمر لشهر اذار القادم موعد اعتماد الفاكسين المضاد لكورونا الفايروس، فهل ستبدا الحكومة بالكشف عن برنامجها وبالاعلان عن مراحلة الزمنية، ام انها ستبقى تتعامل بردة فعل، بناء على معطيات موضوعية، هذا ما ستخبرنا به الايام القادمة.

الدستور