هل يصحّ القول أن جائحة كورونا وعصر الوباء في العالم جعلا الفقير يزداد فقرًا والثريّ يزداد ثراءً... نعم؛ بات هذا القول واقعا، حيث قفزت ثروات الأغنياء إلى مستويات قياسيّة وتكدست بين يديّ القلة على حساب الكثرة. نعم؛ باتت حقيقة مُرّة أن دائرة الفقر اتسعت، حيث شهد دخل الفرد إنخفاضا غير مسبوق مما دفع الكثرة إلى دائرة الفقر وقد تصل إلى دائرة الفقر المُدقع.
نجد أن من أهم القطاعات التي نمت وازدهرت في ظلّ هذا الوباء في العالم، قطاع الصناعات الطبيّة وقطاع صناعات الرعاية الصحيّة، إلى حدّ قادت هذه القطاعات ثروات العالم المتراكمة بيد البعض – بعض دوّل وبعض شركات وقلة من الأفراد - إلى مستويات عاليّة لم تصل إليها من قبل في ظروف صحيّة طبيعيّة.
ومن القطاعات التي شهدت تطورا وازدهارا في طيف الجائحة، قطاع التكنولوجيا والمعرفة، لا سيما وأن دول العالم اتخذت من العمل والتعليم عن بُعد مسلك حياة، ونجد أيضا أن هذا القطاع سرّع من تكدس الثروات بيد مؤسسات وافراد بعينهم. أضف إلى كلّ ذلك؛ الصناعات الغذائيّة والزراعيّة والتي تتركز ملكيتها بيد البعض القليل لتتحكم بالأغلب الكثير.
ولا يفوت المراقب أن الحوافز الماليّة التي ضختها الحكومات في أغلبيّة دول العالم لتحفيز الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة بشكل مباشر بقرارات الحظر أو بشكل غير مباشر، قد استفاد منها الأثرياء أكثر بكثير من الفقراء، لأنها إتجهت إلى تعافي الأسواق الماليّة مما إنعكس بصورة واضحة على قيمة الأسهم التي يملكها أصحاب رؤوس الأموال.
بالمختصر المفيد ودون الاطالة فإنه لا يخفى على الفطِن الحاذق أن ثروات أغنياء العالم قفزت إلى درجات قياسية ولن تقف عند مستوى معين وستبقى شهيتها مفتوحة للقفز إلى مستويات أعلى فأعلى ليزداد الثريّ ثراءً، وعلى الجانب الآخر من المسألة ستبقى شهية الفقر لا بل الفقر المدقع مفتوحة لتبلع المزيد من الفقراء وليزداد الفقير فقرًا.
وهذه من المعضلات التي تؤرق العالم، والذي يتوجب على أصحاب الاختصاص العمل بما أمكن والتنسيب لأصحاب القرار بما يلزم لحلّها، بحيث يتم السيطرة على زيادة الفقر والفقراء، وإن اقتضى الأمر خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الآمد، فالمهم الخطو نحو الحلّ ولو بخطوات أولى.
ودائما ننهي خواطرنا بالتضرع للعلي القدير، فنرجاه أن يحفظ عالمنا ويعيننا لحياةٍ كريمةٍ بعيدةٍ عن الفقر ومتباعدة عن الثراء.