يطيب لي في البداية أن أتقدم إليكم بخالص التهاني والتبريكات بثقة سيد البلاد، راجياً من الله لكم التوفيق والسداد.

ما تهنئتي هذه إلا من باب التعامل الرسمي في المخاطبات، فأنا لست من متابعيك، ولا من معجبيك، لكني أسطر لك هذه الرسالة من باب الحرص على المصلحة العامة، وناصحاً لمن كان على الدوام أول الناصحين لمن سبقه من مسؤولين، كما أني لست ممن يرجون شهرة أو مصلحة معينة، فلله الحمد والمنة.

سيدي الوزير، أما وقد كانت ثقة سيد البلاد بتعيينكم وزيراً للعمل، فقد أصبحتم ومنذ تشكيل الحكومة، الشغل الشاغل لحديث الشارع، ورهاناً يتسابق عليه الكثيرون في مدى نجاحكم لقيادة دفة وزارة العمل، التي تمس اختصاصاتها شريحة كبيرة من مجتمعنا الأردني.

معالي الوزير الأكرم، لست خبيراً في شؤون العمل والعمال، ولن أدعي معرفةً أو علماً لم أنل شرف التفقه فيه، كما أني لست باحثاً في الشؤون الاستراتيجية أو السياسات الحكومية، وإنما أردني، يطمح لرؤية وطنه في أفضل المراتب العالمية، لن أطيل عليكم، ولكني سأراقب أفعالكم قبل أقوالكم وأرفع القبعة لكم، إن تمكنتم من معالجة التحديات التي تواجه وزارتكم، والتي أحصرها في أربع نقاط رئيسية، خلصت إليها بمطالعتي للدور الذي يتوجب على الحكومة القيام به للنهوض بسوق العمل، وذلك على النحو التالي:

أولاً: إيجاد دراسة منهجية وعلمية، تبيّن الأعداد الواقعية للعاطلين عن العمل، بعيداً عن البهرجة والتزييف الإعلامي، وضمن سياسة المصارحة والمكاشفة، التي أشار إليها دولة رئيس الوزراء الموقر خلال لقاءه الصحفي، ووضع خطة عملية لمعالجة البطالة، وتخفيض أعداد العاطلين عن العمل خلال السنوات الثلاث القادمة، ابتداءً من شهر نيسان 2021، آخذين بعين الاعتبار الوضع الوبائي الذي يعيشه الأردن والعالم، فأنتم لا تملكون عصاً سحرية، تمكنكم من تغيير الواقع الذي نعيشه اليوم.

ثانياً: تحديد الحد الأدنى للأجور وفق أسس واضحة وشفافة، تراعي غلاء المعيشة، ومعدل التضخم، وتوازن بين مصلحة العامل ورب العمل.

ثالثاً: إعادة التنظيم القانوني والهيكلي لمنح تصاريح العمل، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة بهذا الخصوص، وتشديد الرقابة على مكاتب استقدام العاملين وخدم المنازل، وتغليظ العقوبات على المخالفين.

رابعاً: تفعيل دور سلطة الأجور، بما يضمن قيامها بالمهام والاختصاصات المنوطة بها وفق أعلى معايير الجودة، وتوفير بيئة تشريعية تضمن إنشاء مراكز تخصصية تُعنى بفض المنازعات العمالية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز دور النقابات المهنية.

معالي الوزير، وأنتم اليوم بقبولكم موقع المسؤولية، التي كان العديد من أبناء وطننا الأردني الأغر، يرفعون أكف الدعاء إلى الباري عز وجل، لنيلكم إياها، فإنكم تضعون أنفسكم تحت طائلة المساءلة الشعبية، التي كانت وستبقى أكثر حزماً من أنماط المساءلة الأخرى، قانونية كانت أم برلمانية.

وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، وحفظ الله الأردن وقيادته وشعبه.