في الوقت الذي تتكرر فيه الدعوات للم شمل القطاع الخاص نشاهد مشاحنات بين الفترة والاخرى بين مؤسساته كان اخرها القضية التي رفعتها غرفة صناعة الزرقاء على غرفة تجارة الاردن الام, التي من المفترض ان تكون من الناحية النظرية والعملية مرجعية لتطوير القطاع الصناعي وتوحيد الجهود والخطاب الاقتصادي الموجه للحكومة.

الواقع الراهن للغرف الصناعية وللاسف لا يعطي اي مدلولات ايجابية عن دور قوي للغرف في التأثير على القرار الرسمي, بسبب التشتت الذي تشهده مؤسسات القطاع والتي عادة ما يتم توظيف قدراتها نحو قضايا شكلية بعيدة عن هموم القطاع.

ما بين غرف الصناعة الاربع المتواجدة حاليا واخرى خامسة يتحدث البعض عن رغبتهم في تأسيسها بالجنوب وبين جمعيات رجال الاعمال والمدن الصناعية والمستثمرين وغيرها من مؤسسات متناثرة هنا وهناك يغيب عن خطاب القطاع الخاص القدرة على احداث نقلة نوعية في السياسات الاقتصادية الرسمية, والكل يتذكر مطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بتعديلات قانون ضريبة الدخل, فكل غرفة التقت على حدة بالمسؤولين لشرح وجهة نظرها, ولحسن حظ الجميع ان مجلس النواب هو الذي عطل مشروع القانون بعد ان اجرى عليه تعديلات لها ارتباطات انتخابية بحتة.

في السابق كانت الغرف الصناعية مفاصل هامة في الدبلوماسية الاقتصادية الرسمية, فعندما تتحدث عن العلاقات الاقتصادية الاردنية العراقية فانت لا تستطيع ان تتجاهل غرفة صناعة عمان في ذلك الوقت ودورها الذي تجاوز في بعض الاحيان دور الحكومة في تنمية تلك العلاقات.

ما نشهده الآن هو ان انعدام ذلك التأثير الفاعل للغرف على الحكومة, ولعل لهذا ارتباطا اساسيا في الآلية التي خلقتها الحكومة نفسها لانتخاب اعضاء الغرف والتي من خلالها تأسست غرفة صناعة الاردن مع بقاء الغرف الثلاث على حالها مع الاحتفاظ بالخلافات التاريخية غير الصناعية بين تلك الغرف.

فغرفة صناعة الاردن التي كان من المفترض ان تكون الموجه لسياسات القطاع الصناعي ما زالت تمارسا دورا خجولا في هذا الشأن يكاد لا يرتقي الدور المستهدف الذي كان يتطلع اليه الصناعيون الذين يعيشون في مرحلة اقتصادية صعبة تتطلب من الجهات المعنية العمل على تطوير وسائلهم الانتاجية وحمايتهم بشكل قانوني من المنافسة غير المشروعة في بعض الاحيان من السلع الاجنبية التي تتمتع في بلدانها بدعم متعدد يساهم في تقليل كلف انتاجها ومن ثم المقدرة على اختراق الاسواق الضعيفة كالسوق الاردنية.

عدم تحديد دور قوي لغرفة صناعة الاردن يفوق دور الغرف الصناعية الثلاث الاخرى في القانون نفسه سيبقي الحال على حاله والى الان تبقى الغرف تتقوى على الغرفة الام بالقانون, وبالتالي لا بد من تعديله بما يتناسب اولا مع مكانة الغرفة الرئيسية التي من المفترض ان تكون المنظم لعمل سياسات القطاع وثانيا بما يحدد صلاحيات كل غرفة على حدة لمنع الازدواجية والتضارب في العمل والصلاحيات وبما لا يؤثر على سمعة القطاع.