لا شك ان "السياحة العلاجية" في بلدنا قد تلقت ضربة موجعة جداً في هذا الظرف الوبائي العصيب. والسؤال المطروح: كيف يمكن ان تستعيد هذه السياحة العلاجية عافيتها؟ أما من سبيل لذلك.
في تصوري ان ثمة حلولاً ممكن اللجوء اليها سيما وان ترك الأمر على غاربه يحرم الوطن من مورد اقتصادي هام. لا يجوز ان يستمر انقطاع هذا المورد. من ضمن الحلول التي اراها ممكنة في ظل استمرار هذه الجائحة ان يتم تحديد شروط للمرضى القادمين من البلدان المجاورة كالسعودية وبلدان الخليج الاخرى، كأن يحصل كل قادم للعلاج على شهادة صحية من بلاده على انه غير مصاب بالكورونا. ولدى وصوله الى الاردن يقدم هذه الشهادة للجهة المسؤولة في المطار. وبعدها يتم حجزه مدة معينة في احد الفنادق وحال انتهاء الحجز يحق له مراجعة هذا المستشفى او ذاك.
إن مثل هذا الحلّ اراه معقولاً في زمن الكورونا. وعليه يمكن تفعيل "السياحة العلاجية". لا يجوز اغلاق الباب تماماً في وجهها وهي التي تنعش الحركة الاقتصادية.
الكثيرون من المرضى العرب يفضلون المجيء الى الأردن للعلاج اعتماداً على السمعة الطبية العالية التي تُرف بها الاطباء من ذوي الاختصاص.
من هنا فإني ادعو الجهات المختصة الى تبنّي مثل هذا الحل والسماح لهؤلاء المرضى الراغبين في القدوم للعلاج ان يحصلوا على الإذن بالقدوم.
ومرى أخرى أقول إن "السياحة العلاجية" مورد اقتصادي هام ينعش الحركة الاقتصادية لا يجوز تهميشه.
وكما أرى فإن الاستمرار في توقف هذه السياحة يلحق ضرراً كبيراً في الحركة الاقتصادية. ما من عُثدة إلا ولها حل.
التنسيق بين الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية ووزارة الصحة يمكن اجتراح حل معقول لهذه القضية.
دعونا نعيد للسياحة العلاجية بعضاً من عافيتها في هذا الظرف الاستثنائي الذي قد يطول.