مع اقتراب مرور مئة يوم على تشكيلة حكومة الرفاعي فان الملاحظة الرئيسية ان الفترة السابقة تخلو من التدخلات في عمل الحكومات التي عرفها المجتمع في السنوات الاخيرة.

بمعنى اننا لم نعد نشاهد قوى متغولة او متنفذة على القرار الحكومي, ولا توجد شخصيات فاعلة تضغط باتجاه قضايا خاصة, ولا يوجد اصلا من "يُشاغب" مثل النواب ان جاز لنا التعبير, ومع كل هذا نجد ان الشهور الثلاثة الماضية للحكومة كانت مليئة بالاحداث المهمة.

لعل الايام الماضية من عمر الحكومة دلت بوضوح على مدى التباين في اداء الوزراء وخبرتهم في التعاطي مع الشأن العام, والحقيقة ان الوزراء المعنيين في الشأن الاقتصادي كانوا اكثر عملا وتفهما للمشهد العام وتحدياته.

ورغم ثقل التركة الاقتصادية التي ورثتها الحكومة من سابقتها الا ان ادارة المسألة لغاية اليوم تتسم بالهدوء والحوار وتمرير قرارات غير شعبية بمسؤولية عالية, ولعل هذا عائد الى اختيار الوقت المناسب في اتخاذ القرار والدفاع عنه وتوضيحه باسلوب علمي وواقعي وتقبل للرأي والرأي الآخر.

في حين اذا ما نظرنا الى اداء عدد من الوزراء الذين قادوا حملة فتح باب الطخ على الحكومة" نجد انهم اضاعوا كثيرا من الوقت في ادارة غير رشيدة لقطاعاتهم, واحدثوا بلبلة للحكومة في وقت كان من المفترض ان تتعاظم جهود الوزراء في تحقيق الاستقرار للمجتمع وتعزيز تنميته.

فمرورا بأزمة عمال المياومة وموظفي "ATV", والتصريحات "الفوضوية" لكل من وزراء البيئة والاعلام والقطاع العام وانتهاء بأزمة التوجيهي وتصريحات وزير التربية الاخيرة وتفاقم ازمة المعلمين, كلها قضايا تصاعدت وتيرتها وازدادت ضغوط تداعياتها على المجتمع بسبب ألسنة المسؤولين التي لم تراع حرمة الاردنيين او الاخذ بعين الاعتبار ظروفهم المعيشية او مشاركتهم بالاعباء التي يعانون منها.

تصرفات بعض الوزراء أثقلت الاعباء على الحكومة في السير في برامج الاصلاح بسبب تداعيات اسلوبهم في معالجة القضايا التي تأخروا كثيرا في حلها وتركوها للشارع مثل اعتصامات العاملين التي في النهاية تمت معالجتها باسلوب لم يكن بحاجة الى كل ذلك الوقت لاتخاذ القرارات التي لجأت اليها الحكومة لانهاء تلك الاعتصامات, مما اضطر الحكومة لدفع كلف عالية اثرت سلبا على شعبيتها واستنزفت الكثير من ارصدة الحكومة في الشارع العام.

لا شك انه بعد مئة يوم من عمر الحكومة يشعر المراقب ان هناك وزراء باتوا عبئا على الحكومة وعلى الرئيس وباقي الفريق الوزاري, ولو كان هناك مجلس للنواب لكان المشهد السياسي والاقتصادي بين السلطتين على أشده بسبب "أفواه" بعض الوزراء التي من المستحسن ان تبقى صامتة, فهل يبقى الوضع على ما هو عليه من دون تحرك بعد ان باتت الخارطة واضحة للحكومة التي هي بأمس الحاجة اليوم الى وحدة الفريق الوزاري لاتخاذ سلسلة من القرارات التصحيحية الصعبة التي ستكون لها آثار سلبية على الشارع في حال عدم السيطرة على القرار الحكومي وادارة المشهد بحنكة وهدوء ومسؤولية تشاركية تُشعر المواطن ان الجميع مسؤولون في معالجة الوضع الراهن.


salamah.darawi@gmail.com
العرب اليوم