تابعت الكثير من المنشورات والتعليقات على جريمة "فتى الزرقاء" وتوقفت كثيرا عند المطالبات بإعدام المتهمين او التنكيل بهم بقطع الأيدي في الساحات العامة او حتى برفض توكيل "محامي" لهم، وأود هنا أن أوضح ما يلي:

ان الدولة وأعني هنا "دولة المؤسسات" لا تتصرف بانفعال ولا تحكمها عقلية المجرمين، ولا يجوز لها ان ترد على الفعل بفعل يشابهه حتى لا يصعب علينا التفريق بينهم، فهي محكومة بقوانين يفترض فيها ان تحقق الردع وتحمي المجتمع وتجبر الضرر وتمنع او تحد من تكراره وتضمن عدم إفلات المجرم من العقاب.

وإذا تبين أن ذلك لم يتحقق فعلينا الدعوة لمراجعة التشريعات، لمعالجة كل قصور فيها، وهنا يأتي دور ما يسمى بـ "القضاء الاستراتيجي".

فالقضاء الاستراتيجي يدرس بيئة الجريمة وأسباب ودوافع ارتكابها فيحد من منابعها، ويدرس التشريعات الضابطة لتلك الأفعال ويزيل اي لبس في تجريهما او تحديد أركانها، ثم يراجع كل الثغرات القانونية التي دفع فيها محامي الدفاع والتي قد تتسبب في الإفلات من العقاب او تخفيفه، فحتى محامي الدفاع له دور في حماية المجتمع.

فجريمة فتى الزرقاء تدعونا جميعا للدفع باتجاه المطالبة بجمع العقوبات لا الأخذ فقط بالعقوبة الأشد كما تنص عليه القوانين الحالية النافذة.

فهذه الجريمة تقسم إلى عدة أفعال من اعتداء وتهديد وخطف وشروع بالقتل وبتر وإحداث عاهة مستديمة وغيرها من الأفعال، ولكن عند صدور الحكم بشكل قطعي تطبق فقط العقوبة الأشد مع ان كل فعل له عقوباته.

ولكن الجرائم المماثلة إذا ما وقعت ببلد أخر فقد يحكم فيها بالإعدام لأكثر من مرة او بسجن لعشرات او حتى لمئات السنين لأنه تم جمع كل الاحكام ولم يتم تطبيق فقط العقوبة الأشد.

نحن بحاجة للمضي قدما بتعديل التشريعات لبعض الجرائم لجمع عقوباتها وان تكون سنة السجن فيها سنة كاملة وليس فقط 9 اشهر.

فاختصار اشهر "سنة السجن" وتطبيق فقط العقوبة الأشد هي احد وسائل إفلات المجرمين من العقاب.