لا يجوز لأي جهة ان تضيف إلى شروط الترشح في الانتخابات النيابية المحددة في القانون شرطا جديدا وهذا امر لا خلاف فيه، ولكن حين تشترط الهيئة المستقلة للأنتخاب على المرشح ان يرفق بطلب الترشيح شهادة من امانة عمان او البلدية بأنه وضع تأمينا نقديا بمبلغ ألفي دينار لضمان إزالة مخلفات الحملة الدعائية فانها بهذا تضيف شرطا إلى شروط الترشح خلافا لأحكام الدستور والقانون، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن واجب  الأمانة والبلديات تجنب عرقلة العملية الانتخابية وتجنب فرض شروط وطلب كفالات بدون سند قانوني، ومن واجبها جمع النفايات  بالأضافة إلى أن العملية الانتخابية ظرف استثنائي وليس من المنطق طلب كفالات لإزالة مخلفات الحملة الدعائية بما يعنيه ذلك من دلالة عدم ثقة بالمرشحين، وبطبيعة الحالة لن تجرؤ الأمانة او اي بلدية على مصادرة تأمين مرشح فائز وليس لها حق مصادرة التأمين أساسا وإلا كانت تشرع لنفسها وتعتدي على صلاحيات السلطة التشريعية.

في اخر يوم لتقديم طلبات الترشح توقف طلب احد المتقدمين للترشح على شهادة إيداع التأمين لبلدية مادبا وفي ساعة الدوام الأخيرة رفضت البلدية قبول شيك من المترشح وأصرت على الإيداع النقدي ففات الوقت على المرشح وما زال ينتظر قرار الهيئة  فإن رفض طلبه فله حق الطعن وان خسر الطعن له حق الرجوع بدعوى تعويض عن الضرر ضد البلدية.

نأتي إلى تقديم طلبات الترشيح فالهيئة تطلب منك تقديم شهادة عدم محكومية وعليك الدوران بين المحاكم وإغلاق اي قضية لم تسدد قيودها لدى إدارة المعلومات الجنائية وأحيانا على بعض المرشحين ان يراجع محكمة أمن الدوله بالخصوص.. الخ.. 

هذا أيضا إجراء مخالف للقانون  فلماذا علي أن اتقدم إلى الهيئة بشهادة عدم محكومية؟؟ هذه ليست مهمتي وإنما مهمة الهيئة ان تدقق الطلب وتتحرى ان كان صاحب الطلب غير محكوم بالحبس لمدة تزيد على سنه بجريمة غير سياسية.

ولتوضيح ذلك اقول أن شروط الترشيح ثمانية شروط  جميعها يجب  ان تتوفر في المرشح، وجميع الشروط في مركز قانوني متساو بمعنى انه لايوجد شرط مهم وشرط اكثر أهمية ولا شرط مسبق على بقية الشروط.

- من الشروط أن لا يكون المرشح محكوما بالسجن مدة تزيد على سنة بجريمة غير سياسية، ولذا  يطلبون منه إحضار شهادة عدم محكومية

- ومن الشروط أن يكون المرشح أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل فهل عليه أن يثبت ذلك؟؟

- من الشروط أن لايحمل المرشح جنسية دولة أخرى، فهلي علي ان آتي بشهادة من كل سفارات العالم او من الأمم المتحدة.

- ومن الشروط أن لايكون المرشح من أقارب الملك حتى الدرجة الثالثة فهل على كل مرشح أن يراجع الديوان الملكي لطلب  شهادة موقعة من جلالة الملك تنفي أي صلة قرابة بينه وبين الملك؟؟

- ومن الشروط الا يكون المرشح مجنونا او معتوها  فهل على كل مرشح أن يتقدم للفحص أمام اللجنة الطبية اللوائية لأثبات انه غير مجنون ولا معتوه؟؟

والخلاصة فإما أن تكلف الهيئة  المرشح باثبات امتلاكه كل الشروط وإما أن تتحرى الهيئة وتدقق في توافر شروط الترشيح بوسائلها الخاصة و بالذات شهادة عدم المحكومية من خلال الربط الإلكتروني

من هنا فإن طلب شهادة عدم الحكومية وشهادة تأمين للأمانة او البلدية  مخالف للقانون ويعطل العملية الانتخابية.