ما زالت القضية الزراعية عاصية عن الحل و الفهم ،رغم اليقظة الاستراتيجية الملكية المتجددة تجاه أهمية الزراعة كأحد أهم القطاعات المنتجة في الاقتصاد الوطني، ومشغل أساسي لأبنائنا في الأطراف والمحافظات، وتقليدياً تبدأ الحلول والمعالجات بالاستراتيجيات والخطط لرسم نتائج إيجابية مستقبلا.

القضية الزراعية إن جاز التعبير، فهي ليست بمستوى مشكلة بل ترتقي لأن تكون قضية عامة، فهي في الواقع معقدة وليست بسيطة كما تظهروتبدوعند إعداد الخطط والاستراتيجيات، فتحديات القطاع لم تتوقف منذ زمن لا بل مستمرة وتزداد تعقيداً وكلفة.

من الممكن أن تتحقق نتائج إيجابية في حال كانت الافتراضات التي ترتكز عليها الخطط والاستراتيجيات واقعية وموضوعية وتكون نتيجة معايشة جدية الحالة الزراعية الأردنية.

إلا أنه في الغالب يتم الارتكاز عند بناء وإعداد الخطط على بعض الافتراضات الخاطئة، الأمر الذي يؤدي حتما إلى نتائج خاطئة ولا تصيب من الحقيقة إلا القليل،وهذه الافتراضات ليست محصورة في الجهات التنفيذية الرسمية فقط وإنما تمتد إلى جموع القطاع الخاص، فالجميع يؤسس لمعالجة التحديات حسب الزاوية التي ينظر منها، ولا يعلم أنه قد يكون أحد أسباب تلك التحديات، ومن هذه الافتراضات الخاطئة التي يجب إعادة فهمها وتحليلها وصولا إلى وضع إطار مفاهيمي وتصورعام يمكن البناء عليها بهدف تطوير القطاع الزراعي والنهوض به :

أول الافتراضات الخاطئة: أن هنالك حاجة دائمة لتوسع جديد بالأراضي الزراعية، بمعنى التوسع الأفقي وليس التوسع عمودياً.

الافتراض الخاطئ الثاني: التباهي بالميزة النسبية للزراعة في الاردن ، وعدم التركيز على الميزة التنافسية للمنتوجلا الزراعية.

الافتراض الخاطئ الثالث: التفاخر بأن الأسواق ما زالت لنا وأننا نزرع فقط من أجل التصدير الخارجي، ولا نعلم بأن غيرنا أصبح ينتج ويضاهي منتوجاتنا.

الافتراض الخاطئ الرابع: أن مزارعنا ما زال يهتم بالكم من حيث المساحات المزروعة وهو يعلم بأن لا أسواق كافية ولا عمالة زراعية، ويشكي التقصير ويعتقد أنه يعمل الصواب حينما يزرع مساحات كبيرة، متناسيا الخسائر الفادحة التي يتحملها في حال عدم قدرته على بيع منتجه.

الافتراض الخاطئ الخامس: أن الزراعة في ليلة وضحها قادرة على تشغيل العمالة المحلية، ولا حاجة لأية عمالة وافدة .

الافتراض الخاطئ السادس: أن المزراعين جاهزون لتطبيق أية استراتيجية جديدة وإمكانياتهم كافية ولديهم الوقت الكافي لذلك،
وقادرين على استعاب تلك الاستراتيجيات والخطط والعمل بها فورا .

الافتراض الخاطئ السابع: أن مؤسسات المجتمع الزراعي تمثل المزارعين خير تمثيل وأنها قادرة عن تحليل سببي لتحديات القطاع الزراعي .
الافتراض الثامن: القروض الزراعية هي الحل دائما.

الافتراض الخاطئ التاسع: أن المزارع ما زال فلاحا صغيرا ويعمل بمفهوم الأسرة الريفية، وهذا مفهوم خاطئ في وقت أصبح المزراعون فيه يمثلون نماذج أعمال واستثمار...

هذه الافتراضات الخاطئة وغيرها تتطلب تصحيحا ترافق بناء واعداد الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالقطاع الزراعي وفي الوقت نفسه لا بد من وجود خطة طوارئ أو خطة انتقالية سريعة تحتوي التحديات المرحلية الآنية للمزارعين وتقديم الإسعافات لهم تمهيداً لتنفيذ الاستراتيجات لاحقا أو تزامناً.

دمتم بخير.