هل أصبح من المستحيل على الأردنيين حتى الحلم بحكومة حلول أزمات ؟

فلا زالت الحكومات المتعاقبة تمارس فن صنع الأزمات ومؤخراً لا نلحظ إلا وجود أولئك الذين يتعاملون مع الأردنيين وكأنهم مواطنون من درجة ثانية أو حتى ثالثة .

إلى متى يبقى المواطن الأردني متعطشاً لحكومة تروي ظمأه ، وتشعره بوجودها من أجل حمايته ، لا من أجل استهدافه, لمنحه شعور الطمأنينة لا القلق المستمر والإستعداد والإستنفار لما قد تجلب قراراتها وتصرفاتها من ويلات عليه.

إلى اليوم لم تسجل حكوماتنا المتعاقبة نقاط حقيقية مع مواطنيها ، لن أقول لتكسبها شعبية عارمة ، فهذا أمر أضحى مستبعداً جداً ، بل نقول لتكسبها نظرة إجلال وتقدير وتحظى بإحترام المواطن ,على أقل تقدير ، وتبعد الحكومة عن نظرة التشكيك التي ارتبطت بكل تصرفاتها وقراراتها أو حتى طريقة عملها .

فلو أردنا هنا تفصيل مواطن الخلل في موضوع تعامل المواطن مع الحكومة سنجدها متعددة. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المواطن التفصيلية فستكون ، المصداقية المعيار الأساسي. وهنا فالسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه كيف يمكن للمصداقية أن تُبنى ولا تخدش أو تنهار على الرغم ولازالت وظيفة الناطق الرسمي للحكومة مقتصرة على النفي ، ودحض الإدعاءات والتخفيف من المشاكل الحقيقية والتكذيب في حالات أخرى ، وكأن القائمين على هذه السياسة اليوم في عام 2010 لازالوا يؤمنون بجدوى هذه السياسة ، متناسين تماماً أن هذه السياسات إنتهت وأن مصادر المعلومات لم تعد تقتصر على مصدر واحد ، فقد أصبح انتقال المعلومة ينافس البرق في سرعته و يتعدى سرعة انتشار النار بالهشيم .
وما الذي يضر بأن نعترف الحكومة بمشاكلنا ، فالاعتراف بالمشكلة يمثل الخطوة الأولى لحلها والإبقاء عليها بالتشكيك في وجودها أو نفي أصولها لن يزيدها إلا تجذراً .


وهكذا ندرك كيف تولد سياسة "خلق الأزمات " .

السؤال الذي يصب في المحور الثاني يتمحور حول سياسات الإرضاء ، فشرعية وجود الحكومة تستمد من الشعب ؛ أفلا يستحق هذا الشعب أن تكون سياسات حكومته تسعى لإرضاءه ؟

فإذا أخذنا بعين الاعتبار قضية المعلمين ، فهي قضية شرعية ، يؤمن الجميع بأحقيتها ، فالسياسات الحكومية -وضمن مدة زمنية قصيرة – استطاعت بأن تصل بأوضاع المعلمين إلى هذا الوضع الصعب ، حيث تحولت صورة صاحب هذه الوظيفة من صورة تتصدر وجه المجتمع – وهي الصورة الطبيعية – إلى صورة يتجنبها الكثيرون .


من كان خلف هذا الإنهيار؟


إذا كانت الحكومة جادة في وقف هذا الانهيار ومن المفترض أن يحظى هذا الأمر بالأولوية وذلك لآثاره السلبية والتي تصل إلى كافة شرائح المجتمع وشخوصه.


لا شك أن مطالب المعلمين تتسم بالشرعية وهي مطالب يجب على كافة شرائح المجتمع الوقوف إلى جانبها ، فهي في الحقيقة تمس كل واحد منهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .


إذاً بالرغم من شرعية المطالب فواجب الحكومة التعامل معها بصورة المُقًصر بحق واحدة من أكبر شرائح المجتمع ، الإ أننا شهدنا مشهداً جديداً من مشاهد "سياسات خلق الأزمات " التي يتقنها اولئك الذين وجدوا أنفسهم في مكان يخيل لهم أن العباد ورقابهم ملك لهم.

هنا لا نملك إلا نستذكر أن الضغط المستمر لن يولد الإ الإنفجار .


وكم وددت أو "حلمت" أن يقوم الرئيس بدعوة المعلمين والصحفيين أمام وزارة التربية والتعليم للإعتصام ليشهدوا لحظة مغادرة الوزير لوزارته السابقه ، أو دعوة عمال المياومة الذين أصبحت رواتبهم عبئاً على كاهل الحكومة من الإعتصام أمام الوزارة ليشهدوا وزير الزراعة وهو يلحق مسرعاً بوزير التربية .

Http://amersabaileh.blogspot.com