بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة لدولة الدكتور بشر الخصاونة، نأمل من للحكومة التركيز على بعض القطاعات والملفات الاقتصادية التي من شأنها النهوض بالاقتصاد الأردني، للاستفادة من الدروس التي تعلمناها خلال العام 2020 بسبب تراجع الاقتصاد العالمي بشكل عام إثر جائحة كورونا، وتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة في الأردن بسبب ذلك التراجع، ومن المحاور التي يمكن للحكومة التركيز عليها:
- دعم وتحفيز الاستثمارات القائمة والجديدة، إذ من الضروري وضع خطة شاملة لجذب المستثمرين تتضمن حوافر استثنائية وتسهيلات كبيرة ودعم لا محدود للمستثمرين الجدد، مع التركيز على دعم المستثمرين الحاليين والاستثمارات القائمة حالياً.
ففي الوقت الذي نتطلع فيه لجذب استثمارات جديدة من حول العالم، يجب أن نحافظ على استمرارية وديمومة عمل ونجاح القائم منها، حيث تواجه العديد من تلك الاستثمارات مشاكل من نوع جديد لم تكن بالحسبان، ومن الضروري حلها بطرق عملية وسريعة لمساندة المستثمرين في تجاوز آثار الأزمة وضمان استمرارية أعمالهم، ولضمان استقرار العاملين لديهم وظيفياً.
- دعم الصناعات المحلية وتطويرها، إذ سيكون من الأولى التركيز على دعم الصناعات المحلية التي لديها القدرة على سد فجوة الاستيراد بشكل كبير، وبالتالي فإن على تلك المصانع أن تضع الخطط اللازمة لتطوير منتجاتها وزيادة قدراتها الإنتاجية وتوسيع قنواتها التسويقية داخلياً وخارجياً.
ويجب النظر للأزمة على أنها نقطة تحول إيجابية للتفكير بطريقة منفتحة، وتحويل الأزمة إلى فرصة نحو النجاح وتحقيق الأرباح من خلال التوسع في التصدير إن أمكنها ذلك.
- دعم القطاع الزراعي والمزارعين، فعلى الدوام شكل القطاع الزراعي ركناً أساسياً من أركان الاقتصاد الوطني، سواء من حيث أهميته الاقتصادية أو من حيث أهميته في توفير المخزون الإستراتيجي من الأغذية لأي بلد، فهو صمام الأمان لإستقرار أسواق الغذاء الأساسية، ويجب العمل على وضع خطط حقيقية تتلمس احتياجات المزارع للنهوض بالقطاع ككل.
- دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فقد ظهرت أهمية الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية الأردنية بشكل رائع خلال الأزمة، حيث استعانت العديد من الدول بالأردن لتزويدها بما تحتاج من أدوية ومستلزمات طبية.
وهذا ما يجعلنا ننادي بضرورة دعم هذه الصناعات المتخصصة بصورة قوية، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي الذي يزداد الطلب على منتجاته يوماً بعد يوماً، قبل وخلال وبعد الأزمات، أو بدونها.
- الاستثمار بأفكار الشباب والمبدعين، حيث تُظهر الأزمات حاجة الدول لتعزيز اهتمامها بالأفكار الجديدة التي يقدمها الشباب والمبدعين بشكل عام، ومن هنا تأتي أهمية التوسع في تبني أفكار الشباب والمبدعين وغيرهم بصورة أوسع وأشمل وأكثر جدية.
- تطوير التجارة الإلكترونية، أعتقد أن التخوف من التجول والتسوق في الأماكن العامة سيستمر لفترة من الزمن، مما يدفع الغالبية العظمى من الناس للتسوق عبر التطبيقات الذكية، حيث سيكون التوصيل للمنازل والمكاتب وغيرها هو الغالب، وأضعاف ما هو عليه حالياً.
وهذا يدفع الشركات التجارية والصناعية والخدمية وغيرها إلى إبتكار تطبيقات خاصة بها، أو التعاون مع منصات قائمة من أجل تسويق منتجاتها، وعلى الشركات التي ليس لديها جاهزية للبيع الإلكتروني تجهيز أنظمتها الداخلية لذلك، وعلى الحكومة تشيجع ودعم الشركات في هذا الإتجاه.