تشكلت الحكومة الجديدة وأماطت الإرادة الملكية اللثام عن أسماء أعضائها أسقطت معها التكهنات كما سابق عهد الحكومات المتعاقبة بذات الآلية ونفس النهج.

لن نقفز إلى آخر درجة في السلم ونتحدث عن ضرورة تغيير النهج في تشكيل الحكومات، إذ لم نتقدم ولو خطوة واحدة في رحلة الألف ميل ولا يمكن أن يتحقق في ظل غياب حياة حزبية حقيقية أن نتقدم ولو خطوة واحدة بهذا الاتجاه وسنبقى حقل تجارب أسيرين لتقاليد لا تتماشى ومعطيات وواقع القرن الحادي والعشرين.

البساط سحب من تحت أرجل حكومات عدة ارتضت على نفسها أن تُقزم من دورها وأن لا تمارس حقها الدستوري وتنصاع لقوى تقليدية ومراكز نفوذ طفت على السطح خلال سنوات معدودات باتت تدير دفة الأمور بأسلوب خفي مما أضعف دور وسلطة بعض الحكومات ووجدت نفسها مكشوفة الظهر مما فاقم الفجوة مع مجاميع المواطنين.

الرسم البياني يكشف مدى أزمة الثقة بين الحكومة والشعب بعد أن أثبتت عجزها في ترجمة الأقوال إلى أفعال ولم تعد قادرة على النهوض بمسؤولياتها في ظل مديونية عالية وخزينة خاوية جاءت نتيجة حتمية لسياسات اقتصادية قاصرة وعدم تناغم وتنسيق بين الوزارات وتغول فاضح على صلاحية السلطة التنفيذية صاحبة الولاية.

في كل مرة تقدم الحكومة الجديدة ردا على كتاب التكليف تعد فيه بإيجاد حلول ترتقي ربما إلى درجة السحرية حتى يشعر المتصفح للرد أننا سنصبح جزءا من المدينة الفاضلة والجميع يدرك ويعلم إن تم تحقيق جزئية بما ورد في طياته لما وصل الحال إلى ما وصلنا اليه.

لا نريد تكسير أشرعة الحكومة فلم نر بعد خيرها من شرها، لكن ما يدعو إلى عدم التفاؤل أن الأجواء هي ذات الأجواء فشبح الجائحة وتداعياتها ما زال يخيم فوق بلادنا، المديونية إلى تزايد بعد أن نجحت الحكومة السابقة بزيادتها أربعة مليارت ثقيلة أضيفت إلى أصل المديونية وبات شح السيولة ونقص الإيرادات عنوان مباشر لخزينة الدولة إلى جانب التعسير والتضييق على المواطن الذي تأذى من سياسات وإجراءات الفرق الاقتصادية التي تعاقبت على الحكومات، مع فقر وبطالة مرشحة إلى اضطراد مستمر وأمراض اجتماعية أخرى نجمت عن إخفاق الحكومات في تنفيذ ولو جزء يسير من وعودها حتى على صعيد الخدمات.