بعد صدور الارادة الملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة امس الاثنين والتي ضمت 32 وزيرا منهم ثلاثة نواب للرئيس وخمسة وزراء دولة، يشير هذا النموذج الى ان هناك ملفات كثيرة ستخوض الحكومة الجديدة غمارها على مختلف الصعد الداخلية والخارجية.
وامتازت الحكومة بانها لا تشكل لونا سياسيا او توجها واحدا حيث جمعت بين البيروقراط مثلت شخصيات ونخبا سياسية ومجتمعية لها خبرة في العمل العام والسياسي كما لها حضور مجتمعي.
ومع ان معظم الوزراء الجدد معروفون في العمل العام ومنهم من تقلد حقائب وزارية في اوقات وفترات سابقة فانها ايضا لم تخل من وجوه جديدة جاءت من خارج السلك الحكومي.
وكما اشرنا في البداية ان عدد نواب الرئيس وكذلك وزراء الدولة يؤكد بان رئيس الوزراء لا يرغب في الاستحواذ على جميع الملفات وانما اراد توزيعها ومتابعتها من قبل فريق وزاري كل حسب اختصاصه او الصلاحيات التي سيمنحها له رئيس الوزراء بهدف سرعة الانجاز لاننا لا نملك ترف الوقت.
كما ان شخصيات بعض الوزراء تقدم نوعا من الراحة للمواطن باعتبارها تشكل روافع في الحكومة الجديدة لما لها من خبرة في العمل العام والتعامل مع الشارع الذي يعيش حالة من الاحتقان والاوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي الموضوع الاخير قدمت الحكومة شخصية اقتصادية وازنة لها خبرة في التعامل المالي والمحافظة على المال العام ولها خبرة في التعامل مع الدول المانحة او الصناديق الدولية الاقراضية ولا ننسى خبرته الطويلة في هذا المجال،..
ولا ننسى ايضا طغيان الخلفية القانونية على عدد كبير من اعضاء الحكومة التي يبدو اننا سنشهد تعديلا ت او اقرار قوانين وتشريعات في قضايا مختلفة خاصة موضوع هيكلة القطاع العام ودمج مؤسساته الامر الذي يحتاج الى قوانين او تشريعات تعالج هذا الموضوع، وما يؤكد ذلك وجود وزير الدولة لتطوير الاداء المؤسسي التي عملت في مجال تعديل بعض القوانين والتشريعات لبعض الوزارات من خلال بعض المنظمات الدولية.
ومع ان المرحلة تتطلب تقديم نهج وخطوات لطمأنة الشارع كما تحدثنا مسبقا فان الحكومة تدرك ايضا صعوبة الاوضاع والمرحلة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية والاقليمية وما فيها من تغير في التحالفات والاولويات الدولية التي قد تتطلب قرارات صعبة تحتاج الى وزراء قادرين على التعامل مع المواطنين ويشكلون مصدر ثقة لهم وهذا ما تضمنته التشكيلة الجديدة من وجوه مريحة ومعروفة أعادت عصر النخب التي أبعدتها حكومات سابقة.
اننا اليوم امام مزيج من النخب والخبرة والعمل والسياسة والقانون مما يعطينا اشارة لبداية الطريق الذي نسير عليه.

الدستور