خلافا لما ساد من اعتقاد بأن تدني شعبية مجلس النواب ستؤثر سلباً على عدد المرشحين، جاءت النتيجة معاكسة، حيث زاد عدد الذين سجلوا ترشيحهم عن العدد في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2016.

فقد بلغ عدد المرشحين هذه المرة 1717 يندرجون تحت 295 قائمة، من بينهم 368 من الإناث. مقابل 1252 مرشحاً لمجلس النواب الثامن عشر عام 2016 من بينهم 252 مرشحة أنثى، يندرجون تحت 226 قائمة.

اللافت هنا، عودة نسبة لا يستهان بها من نواب المجلس الثامن عشر «ذكوراً وإناثاً» للترشح من جديد، ومن بينهم من لم يسمع أحد صوته طيلة مدة المجلس. ومثلهم أو يزيد من نواب المجلس السابع عشر، أو من الذين لم يحالفهم الحظ في انتخابات سابقة.

من المؤكد أن لهؤلاء حساباتهم، ومنها الاعتقاد بإمكانية الفوز بنفس الطريقة التي فازوا بها سابقا، وأن تدني مستوى الإقبال على الانتخابات يمكن أن يكون في صالحهم.

والملاحظ أيضا من خلال القوائم ارتفاع نسبة المترشحين من الأحزاب السياسية، والكثير منها ليست حزبية خالصة، وسط قراءات تفيد بعدم حدوث تغيير يذكر على حظوظهم، فالحسابات تؤشر على إمكانية تكرار ما حدث في انتخابات 2016، والتي جرت وفقا لنفس القانون.

ففي تلك الانتخابات اقتصر الفوز في غالبية القوائم على مرشح واحد، يضاف إليه، أحيانا، بعض مرشحي الكوتات، من نساء ومسيحيين وشيشان أو شركس، وتخطت تلك القاعدة «2 ـ 3» قوائم فقط. ما دفع بالبعض إلى وصف القانون بأنه مختلف شكلا، لكنه يشبه قانون الصوت الواحد مضمونا.

ميدانيا، تحولت الشوارع في العاصمة والمدن، إلى غابات من الصور والوسائل الدعائية، ومن يرصد الحركة في الشوارع والساحات والميادين يتوقف عند نشاط دائب واستمرار في تعليق ونشر الوسائل الدعائية، وسط توقعات بأن تستمر العملية حتى الأيام الأخيرة من فترة الدعاية التي حددها القانون.

وفي ذلك تعويض للمرشحين عما فرضه وباء كورونا من إجراءات حدت من إمكانية التواصل العادي في المنازل والمقرات الانتخابية. وفي مسار آخر غصت وسائل التواصل الاجتماعي وتحديدا الفيسبوك بالكثير من أنواع الدعاية لمرشحين من مختلف الدوائر.

وبصورة أو بأخرى، من يتابع المشهد بإجماليته يعتقد أن الكثير من المرشحين قد طوروا من أساليب التواصل مع القواعد الانتخابية، دون المساس بالإجراءات الوقائية التي فرضتها المؤسسة الرسمية وباركتها الهيئة المستقلة للانتخاب، وتحولت إلى ضوابط تحكم العملية الدعائية.

وفي المشهد، هناك استعدادات غير مسبوقة، وإقبال منقطع النظير على الترشيح، يقابله خمول في الحماسة للاقتراع. وقد يكون حالة مؤقتة ترتفع وتيرتها تبعا للحالتين الوبائية والجوية في يوم الاقتراع، سواء أكان في الموعد المحدد 10/ 11/ 2020 أو في أي يوم لاحق يتم اعتماده من قبل الهيئة صاحبة الاختصاص.

ويبقى الرهان الأساس على الناخب الذي يمكنه أن يحدد من سيصل إلى القبة. ويمنع من هو ليس أهلا لذلك الموقع ولا لتلك المهمة النبيلة.
الرأي