تم نشر نتائج مؤشر الأداء البيئي لعام 2020 إلكترونياً عبر جامعتي ييل وكولومبيا في الرابع من حزيران 2020. يعد نتائج مؤشر الأداء البيئي (EPI: Environmental Performance Index) وسيلة أساسية لتقييم السياسات البيئية العالمية ومدى فاعليتها في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، حيث يضم التقرير 180 دولة. تقوم فكرة «مؤشر الأداء البيئي» على تقييم الوضع البيئي للدول وفق مجموعتين أساسيتين هما الصحة البيئية وحيوية النظم البيئية. ويمنح التقرير الدول تقييماً بالدرجات حول أدائها في عشر قضايا مرجعية. وتشمل فئة الصحة البيئية: نوعية الهواء، مياه الشرب والصرف الصحي، المعادن الثقيلة. وتشمل فئة النظم البيئية: التنوع الحيوي والموائل، الغابات، المصائد السمكية، المناخ والطاقة، تلوث الهواء، الموارد المائية، الزراعة. وتُعطى هذه القضايا وزناً حسب الأهمية، استناداً إلى 24 مؤشراً فرعياً.

ويتميز تقرير هذا العام،، بأنه يضم مقاييس جديدة ذات تأثير على التغير المناخي مثل إدارة النفايات، وخدمات النظم البيئية، وانبعاثات الغازية الملوثة (أكاسيد النيتروجين والكبريت)، وانبعاثات الغازات المفلورة. علما بأن تقرير هذا العام يسلط الضوء على استخدامات الموارد الطبيعية وقدرة هذه الموارد على تقديم الخدمات اللازمة وليس فقط الموضوعات الخاصة بالتلوث.

الدول التي حصلت على المراتب العشرة الأولى عالمياً لعام 2020؛ حصلت الدنمارك على المركز الأول تليها لوكسمبرج، سويسرا، المملكة المتحدة، فرنسا، النمسا، فنلندا، السويد، النرويج، ثم ألمانيا. يلاحظ أن قائمة الدول الـ20 الأفضل في هذا المؤشر تتشكل من دول متقدمة وغنية معظمها صغير سكانيا، وترتفع فيها معدلات الناتج المحلي للفرد، ومؤشرات التنمية البشرية، ومعدلات الأعمار المتوقعة عند الولادة. وأيضا تعكس المراكز المتقدمة للدول الالتزامات طويلة الأجل التي تتبناها لحماية الصحة العامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

أما بالنسبة إلى الدول ذات المراتب الثلاث الأخيرة؛ فهم دول ليبيريا، مينامار، وأفغانستان. ونظرا لضعف جهود والتزام هذه الدول بالمعايير البيئية، وقلة تفعيلها، والثبات عليها. وتنقص معظم هذه الدول الإمكانات الاقتصادية والفنية، وتنخفض فيها معدلات الدخل، وقد ترتفع فيها مؤشرات الفساد ونفوذ أصحاب المصالح. ويجب على الدول ذات مؤشر الأداء البيئي المتدني أن تطور في مستوى التنمية المستدامة لديها ويكون ذلك بالتقليل من معدلات تلوث الماء والهواء، وحماية التنوع البيولوجي، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

أما نتائج مؤشر الأداء البيئي عربيا لعام 2020 وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً و42 عالمياً، الكويت الثانية عربياً و47 عالمياً، الأردن الثالثة عربياً و48 عالمياً، البحرين الرابعة عربياً و56 عالمياً. أما بالنسبة إلى الدول العربية التي حصلت على أقل التصنيفات؛ فتقع سلطنة عمان في المرتبة 14 عربياً و110 عالمياً، قطر في المرتبة الـ 15 عربياً و122 عالمياً، وأخيراً السودان في المرتبة الـ16 عربياً والـ130 عالمياً.

ويعزى مركز دولة الإمارات المتقدم عربياً وعالمياً إلى مستوى التنوع البيولوجي والبيئي والموارد المائية فيها. لكن يجب التنويه أنه وبالرغم من مركز دولة الإمارات المتقدم إلا أنها حصلت على درجة أقل من المعدل المتوسط بالنسبة للتغير المناخي، كما أنها حصلت على أقل درجة على مستوى المنطقة العربية في مجال الزراعة وهي 13.7 من 100. ويرجع المعدل المتدني للسودان، طبقًا لنتائج مؤشر الأداء البيئي؛ بسبب نوعية جودة الهواء، الصرف الصحي، وجودة مياه الشرب.

اظهر دليل الأداء البيئي العالمي لعام 2020 إحراز الاردن تقدما بنسبة 11.2 في مؤشرات قياس الدليل خلال السنوات العشر الماضية، وخاصة في مجالات مواجهة تلوث الهواء والاصحاح البيئي ومياه الشرب والصرف الصحي والتغيرات المناخية وخدمات النظم البيئية. حيث احتلت الاردن المركز 48 في ترتيب الدول العالم محل الدراسة هذا العام والثالثة على مستوى الدول العربية، حيث حقق الأردن قفزة كبيرة في المؤشر الأداء البيئي العالمي 2020، حيث أحتل المرتبة 62 عالميا و5 عربيا على المؤشر الأداء البيئي لعام 2018، متقدما بذلك 14 مركزا.

وصنف التقرير الأردن من خلال العوامل التالية وهي: الآثار الصحية، جودة الهواء، المياه الشرب والصرف الصحي، المعادن الثقيلة، إدارة النفايات، حيوية الأنظمة البيئية، خدمات الأنظمة البيئية، موارد المياه، الزراعة، الغابات، تربية الأسماك، التغير المناخي. وخصص التقرير لكل عامل تقييم مخصص، حيث بيّن أن الأردن أحرز تقدم واضح حيث حاز على الترتيب (44) عالمياً في الآثار الصحية وتعرضها للمخاطر البيئية، وعلى المرتبة (36) في جودة الهواء، والمرتبة (47) عالمياً في المياه الشرب والصرف الصحي، والمرتبة (57) في مصادر المياه. وللأسف تراجع كبير في الزراعة حيث حصل على المرتبة (139) والملوثات المعادن الثقيلة الرصاص (95)، والمرتبة (0) في الغابات وتربية الاسماك، والمرتبة (154) في التنوع البيولوجي، وأخيراً المرتبة (62) في التغير المناخي والمرتبة (76) في إدارة النفايات مقارنة مع 180 دولة في العالم.

بما أن نتائج الدراسة مبنية على بيانات تم جمعها في عام 2019، فهي لا تضم تأثير الأحداث الجديدة مثل إزالة غابات الأمازون، الحرائق في أستراليا، ووباء كورونا العالمي. مع ذلك تشير نتائج التقرير إلى أن هناك تراجعاً سلبياً في مواجهة تغيير المناخ وازدياداً ملحوظاً في معدلات انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. وتكشف نتائج التقرير أن الوصول إلى التنمية المستدامة لا يعتمد فقط على توفير رأس المال بل أيضاً على الإدارة الفعالة. حيث أن المال لازم للاستثمار في تطوير هياكل الصحة العامة والبيئة، والإدارة الرشيدة تؤول إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد البيئية.

وانني على يقين بان وزارة البيئة ووزارة التخطيط تقوم بمتابعة ودراسة التقارير الدولية التي تعكس الحالة البيئية في العالم عامة والاردن خاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للارتقاء بالوضع البيئي في الاردن وتحقيق الاستدامة البيئية، ليكون ضمن أدوات تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء البيئي للدولة للمساهمة في وضع السياسات والإجراءات المطلوبة لتطوير الأداء بشكل أكثر فاعلية. واوصي بان يكون توجه الدولة التركيز على محور الحد من التلوث ومحور الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل عليهم بالتوازي.