كان الربيع العربي بصيص امل لشعوب الوطن العربي الكبير لتثبيت بعض من اساسيات الديمقراطية والإنسانية في ارجاء هذا الوطن الكبير واقطاره.

نحن في الأردن جنينا ثمار هذا الربيع من خلال المطالبة بالإصلاحات الدستورية، الوصول الى حكومات برلمانيه كان وما زال هدفا ومطلبا من قائد البلاد له قاعدة شعبيه كبيرة، فالحكومات البرلمانية هي الحكومات التي تتشكل من رحم البرلمان وبهذا نصل الى تناغم ديمقراطي بين السلطات الثلاث بمشاركة شعبيه حقيقيه في صنع القرار.

عام 2012 تأسست الهيئة المستقلة للانتخاب كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها بكل حياد وشفافية ودون تدخل اي جهة وتعد الهيئة احدى ثمرات الإصلاح السياسي في المملكة وتعبر عن استجابة المؤسسة الرسمية للمطالب الشعبية وفي عام 2013 تم دمج وزارة التنمية السياسية مع وزارة الشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وكمن دورها في تنمية الحياة الحزبية وتقوية دور الأحزاب وإرساء قواعد الديمقراطية في الوطن.

الوقائع تقول ان اول مجلس نيابي بعد انقطاع الحياة السياسية بالأردن بسبب الاحكام العرفية كان عام1989 ومن ذلك المجلس والى يومنا هذا وافرازات الانتخابات للمجالس النيابية المتعاقبة في تراجع حتى غدا مجلس النواب خيبه من خيبات أمل الأردنيين!.

تطالب نخب الشارع السياسي المثقفة ليل نهار بقانون انتخاب ديمقراطي قادر على افراز نائب وطن اما القانون الحالي فنستطيع الحكم عليه من مخرجاته والتي هي حتما لن تتحمل مسؤولية قانون كان سببا في وصولها وشرعيتها الباطلة شعبيا.

القانون الحالي يعاني من تشوهات عديدة ويحتوي على نقطتي ضعف رئيسيتين، الأولى تكمن في الدوائر الانتخابية الضيقة والتمثيل النسبي لها وهذا يعني اننا ننتخب نواب وطن بناء على منتجات الانتخابات في رقعة جغرافية صغيرة وهذا غير ديمقراطي وغير عادل فهذه الرقع الجغرافية المغلقة تعزز الجهوية والطائفية والعنصرية وتغييب الانتخاب على أساس الفكر والقواعد الشعبية على مستوى الوطن لتضفي على النائب الفائز صبغة رقعته الجغرافية لا صبغة الوطن ليصبح نائب خدمات فاقد للغاية الأساسية التي وصل من اجلها للقبه دستوريا.

هكذا قانون يرتقي فقط ليكون قانون لمجالس بلدية خدماتية معنية برقع جغرافية معينة لتقدم لها الخدمات اما المجلس النيابي حسب الدستور فهو سلطة التشريع والرقابة وثابت من ثوابت الحكم في الأردن فالحكم دستوريا نيابي ملكي وراثي.

اما النقطة الثانية فهي الترشح عن طريق كتل وكأننا نريد ان نقول ان الكتل المشكلة بقدرة قادر هي الأحزاب في الأردن، كيف لكتل ان تنجح وهي لا تملك ما هو مشترك بين أعضائها فهذه كتل وهميه تكتلت لتستطيع المشاركة حسب القانون و لتكون تكتلات مبنيه على أسس القواعد الانتخابية الجهوية والمناطقية والطائفية والعشائرية لتحقق اعداد ناخبين اضافيه فقط اما داخليا فهي كتل متنافسه او لربما متناحرة كيف لا وهي كتل وهميه غير متجانسة فكريا أو سياسيا أو حتى برامجيا.

والنتيجة افراز نواب خدمات وكتل وهمية سرعان ما تتفكك فهي لا تشكل أي ثقل فكري او مؤسسي او حتى عددي فلا تستطيع ان تمارس اي دور تحت القبة ولا تستطيع ان تؤثر في صنع القرار و نبقى للخلف سر!.

والكارثة الكبرى ان هذا القانون و من خلال هذه الكتل الوهمية اصبح يسرق ما تبقى من أشلاء الديمقراطية الموجودة فيه فيحتمي ما يسمى بالحشوات ضمن كتل لها ثقل ناخبين وينتزعوا الفوز ممن هم احق به!
هذه الكتل هي تزييف لحقيقة ضعف الحياة السياسية والحزبية الحقيقية في الأردن واذا كنا نبحث عن الحل فليفرض القانون على المرشحين ترشحهم عبر الأحزاب لا كتل آنية وليدة وقتيلة اللحظة، و ليكن التصويت على مستوى الوطن!

الشعب و القيادة يرغبون في حياة سياسية جديدة مبنية على ركائز الديمقراطية والمشاركة الشعبية العادلة في صنع القرار، هل سنرى في قادم الأيام قانون انتخاب جديد قادر على افراز نواب أصحاب فكر، نواب وطن انتخبوا من جميع ارجاء الوطن ليراقبوا ويشرعوا القوانين التي تحكم الجميع، نواب لهم حاضنة حزبية مؤسسية وقواعد شعبية مثقفة ستتابعهم وتحاسبهم على أدائهم وبرامجهم الانتخابية؟!

هل ستشهد القبة حلبات صاخبة من العمل التشريعي والرقابي بدل ما شاهدته من حلبات الصراع والقتال، هل سنرى المسؤول عن قانون الانتخاب هذا يغير اتجاه الدفة لنصل الى دولة ديمقراطية تليق باسم الأردن ويصدح بأعلى صوته إلى الأمام سر!