تشكل أعداد المتعطلين عن العمل في الأردن فرصة إستثمارية ضائعة وطاقة غير مستغلة، عوضاً عن تكاليفها الباهضة التي تلقي بكاهلها على الحكومات المتعاقبة والتي من المتوقع أن تتفاقم تحت تاثيرات وباء كورونا، فارتفاع معدلات البطالة يرتبط بشكل كبير بانخفاض الإيرادات الضريبية التي تشكل جزءاً رئيساً من إيرادات الدولة، كما إن ارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل سيؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الاجمالي وما يرافقه من آثارسلبية خطيرة على الإقتصاد والمجتمع.

وبحسب قانون "اوكن" إن ارتفاع معدل البطالة بمقدار 1% سيؤدي الى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2%.

وعلى مستوى الفرد، تشكل البطالة سبباً في تنامي الشعور بعدم المساواة وتفشي الأمراض الناتجة عن الضغوطات النفسية تحت وطأة الفقر والعوز.

إن معدلات البطالة المنشورة من قبل دائرة الإحصاءات العامة والتي بلغت 23% للربع الثاني من عام 2020 تشير الى ضرورة تبني مشروعاً وطنياً طويل الأجل وعابراً للحكومات باشراف لجنة اقتصادية وطنية للحد من تفاقم معدلات البطالة من خلال التركيز على جانبين رئيسين هما؛ جانب الطلب وجانب العرض للقوى العاملة، ففي جانب الطلب على الحكومات استخدام السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الوظائف الحالية ولإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز الطلب على القوى العاملة من خلال تحفيز الإستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال منظومة حوافز تمويلية وضريبية وتشريعية تتضمن تخفيض معدل الفائدة، وزيادة الامتيازات الضريبية وتخفيف القيود على سوق العمل.

كما قد تقوم الحكومة باجراءات تسهم في زيادة الدخل المتاح مثل تخفيض الضرائب.

وفي جانب العرض، على الحكومات تبني برامج توعوية تهدف الى تحفيز توجه الشباب للمسار المهني والتقني من خلال برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف موائمة مهارات القوى العاملة ومتطلبات سوق العمل.

الوقت المناسب للبداية هو الآن، والأولوية قصوى، فالبطالة جائحة خطيرة...