لا تخضع اموال النقابات لديوان المحاسبة ، برغم انها اموال عامة ، يتم جمعها مني ومن غيري من اطباء ومحامين وصحفيين ومهندسين ، الى بقية المهن.

هذه اموال عامة.وهي تدار بشكل جيد جدا.لايمكن الطعن فيه او الغمز من قناة من يديرون هذه الاموال.دخول ديوان المحاسبة على خط هذه الاموال امر هام جدا ، لاعتبارات كثيرة.ابسطها ان النقابات ليست قلاعا معزولة.وليست ممالك شخصية لاحد.هذه منظمات مهنية تدير اموالا خيالية ، ولابد من متابعة نشاطات النقابات المالية ، دون روح انتقامية و ثأرية او بحثا عن الاخطاء.هذا حق المنتسبين من اجل المزيد من الشفافية.

المأخذ على الحكومات انها لاتدير علاقتها مع النقابات بشكل جيد.اما تدير ظهرها لها.واما تحاول امتطاء صهوتها.وفي حالات تعتبرها غير موجودة اصلا.هذه ليست حلولا مناسبة.العلاقة محددة قانونيا.والنقابات اهم جسم تنظيمي في البلد.وهي ليست فوق القانون ولا فوق الدولة.اتباع اموال النقابات لديوان المحاسبة ، مطلب شرعي ، لن يقبله نقابيون كثر ، لانهم سيرون في العنوان وسيلة لتغول الحكومات على النقابات.وفي حالات يقول نقابيون ان هناك مخاوف من فرض الحكومات ضرائب على اموال النقابات.لم اسمع بقصة الضريبة على اموال النقابات من احد رسمي.فنحن ندفع الضريبة مرات ومرات ، وليس من حق احد اقتطاع قرش واحد من اموال اولادنا.

غير ان المخاوف لاتمنع تطبيق العنوان الاساس.الشفافية والمحاسبة.واموال النقابات اموال عامة ، ليست ملكا للنقباء ولا لأعضاء المجالس النقابية.هذه اموال الناس.وفي نقابات معينة يشعر اعضاء بأنها تمارس دورا رياديا وعظيما تجاه مستقبلهم.في نقابات اخرى هناك شكاوى واحاسيس وظنون غير مريحة ، بوجود سوء ادارة على الاقل ، حتى لانؤيد اتهامات غير مؤكدة قانونيا او وثائقيا.فلايجوز مس احد دون دليل.اللغو شيئ.والاتهام شيئ اخر.مايغلق الباب في وجه هذه القصص.هو اخضاع اموال النقابات لرقابة ديوان المحاسبة.وهو اخضاع يحمي حقوق الاعضاء ولايمسهم.حقوق الاعضاء المكتسبة ، وحق اولادهم في معرفة ماذا يجري ، بعيدا عن تقارير المؤسسات المحاسبية العادية التي تصادق على موازنات النقابات وتراجعها بعد الحصول على عطاء المراجعة والتدقيق والمصادقة.

نطالب الحكومات بالشفافية وبمخافة الله في حالنا ومستقبلنا.ونطالب ايضا هذه الحكومات بأن تخضع النقابات لرقابة ديوان المحاسبة ، ليس من باب الشك او الظن او الاساءة ، وانما بثا للطمأنينة ، ولايرفض رقابة ديوان المحاسبة ، من كانت اموره عال العال،.

اموال النقابات كبيرة نقدا واستثمارا وموجودات ، وقد آن الاوان لان تخضع للرقابة.

mtair@addustour.com.jo
الدستور