اللافت في هذه الدورة الانتخابية انه رغم التوقعات بان يكون لانتشار فيروس كورونا تداعيات سلبية على الانتخابات فقد شهدنا اقبالا واسعا على مستوى الترشح بدلالة ارتفاع عدد القوائم المترشحة من 226 قائمة عام 2016 الى 295 قائمة في هذه الدورة وبنسبة زيادة بلغت 30%، بل ان بعض الدوائر الانتخابية في المحافظات مثل الكرك وعجلون بلغت نسبة الزيادة فيها 100% وازيد، وكذلك شهدت اغلب الدوائر زيادات مختلفة النسب باستثناء محدود في دائرة بدو الجنوب حيث تراجعت القوائم المترشحة فيها الى النصف وثبتت في محافظتي المفرق والطفيلة.

وقد رافق الارتفاع في عدد القوائم ارتفاع في عدد المرشحات من 252 مرشحة الى 369 مرشحة بنسبة بلغت 46% وبالمحصلة ارتفاع عدد المرشحين والمرشحات من 1252 الى 1717 بنسبة بلغت 34,8 % .

صحيح ان القوائم المشكلة تحمل عددا كبيرا من المرشحين ليس هدفهم الفوز بقدر اكمال عدد أعضاء القائمة وجلب أصوات لها، لكن بشكل عام وبدون الدخول في تفاصيل فان هذا الارتفاع يسجل كنقطة إيجابية لصالح النظام الانتخابي من زاوية ان يعزز التنافسية ويشجع على المشاركة في الترشح، ويمكن النظر الى هذا الارتفاع ايضا من خلال عدة اسباب، اولها ثبات النظام في الدورتين الانتخابيتين حيث انه من المعلوم ان فوائد أي نظام انتخابي وما يولده من فرص لا تظهر عند التطبيق اول مرة وانما في السنوات اللاحقة حيث يراكم كافة
المتنافسين والمشاركين خبرات من الدورة الاولى تجد تطبيقها في الدورة الثانية والثالثة.

اما بالنسبة للمترشحات فقد كنت ذكرت عندما صدر هذا النظام عام 2016 وقبل اجراء الانتخابات بانه صديق للمرأة لعدة عوامل وفرها النظام وفي مقدمتها انه لم يعتبر المرأة ضمن الحد الأعلى للقائمة مما جعل من مصلحة القوائم ترشيح المرأة، وبالنظر الى فوز 20 مرشحة في الانتخابات السابقة خمسة منهن عبر التنافس الحر وهي اعلى نسبة بتاريخ الانتخابات النيابية في الاردن فقد شكل ذلك عامل تشجيع لمزيد من الترشح بالنسبة للمرأة.

اذا الى الان نجحنا في تحدي كورونا وتداعياتها على الانتخابات على مستوى الترشح للمرشحين والمرشحات وقبل ذلك في اقرار الانتخابات في موعدها الدستوري، ويبقى ان ننجح في يوم الاقتراع حيث من المفترض انه كلما زاد عدد المرشحين كلما زادت نسبة المقترعين.

يبقى القول ان كل ذلك يشكل نقاط ايجابية لكنها ليست الأهم لقياس مدى نجاعة النظام الانتخابي فالتحدي الأهم يأتي في اليوم الذي يلي يوم الاقتراع وما اذا كان لهذا النظام اثر ايجابي على اعادة صياغة تركيبة المجلس الجديد على نحو يعزز من فعاليته من خلال الكتل وليس الافراد.