لافتة هي آراء العينة الأردنية المستطلعة في المؤشر العربي الذي أعلن نتائجه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، والذي شمل عينة عربية ضمّت مواطني 13 بلدًا عربيًا، يمثلون 86 ٪ من سكان البلاد العربية،وهي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر، ويهدف المؤشر الذي بات تقليدا علميا سنويا يحسب للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات والذي بدأ منذ نحو عشر سنوات، الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي في مجموعة من الموضوعات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

اختيرت عينة الاستطلاع البالغ عددها 28000 مستجيب ومستجيبة،باختيار العينات الطبقية العنقودية الموزونة ذاتياً، وهي نموذج عالٍ في الثقة يصل إلى 96 ٪ وقد أُجريت مع المختارين للعينة مقابلات شخصية مباشرة ضمن عيّناتٍ ممثّلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يراوح بين 2 و3 ٪.

بشكل عام يؤيد الأردنيون مثل بقية العرب الذين بلغت نسبة تأييدهم لنظام تعددي ديمقراطي 76 ٪، وفي الأردن كانت النسبة أعلى بحيث بلغت 88 ٪ فالأردنيون يريدون النظام الديمقراطي.

الأردنيون أظهروا فقدان ثقة بمؤسسة البرلمان، مثل بقية العرب، واعطوا ثقة أعلى بمؤسسة الجيش التي بلغت الثقة بها بالمجمل عربيا 63 ٪، كما أن الحديث عن الفساد عربيا وإن كان مطلبا شعبياً رفع الشعار ضده، إلا أن العينة المستجيبة ترى أن أكثر الفئات نشراً للفساد هم السياسيون بنسبة 43 ٪. وبشكل عام ترتفع نسبة القول بانتشار الفساد المالي والإداري عربياً، ولا يوجد شعور كبير بأن هناك محاربة جادة له.

أما القدرة على انتقاد الحكومات فالمعدل العام عربياً يصل إلى 5 ٪، أما في الأردن فهي 6.3 من 10 درجات، وعن مدى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على أخبار ومعلومات سياسية فأعطى الأردنيون لها نسبة 43 ٪ ممن يتلقون منها الاخبار عدة مرات، و 14 ٪ مرة بالأسبوع و7 ٪ أقل من مرة أسبوعيا، و35 ٪ من الأردنيين لا يتلقون منها أي معلومات، أما بالنسبة لحل معضلة الإرهاب فإنها لا تكون أولا إلا بحل القضية الفلسطينية، وبقي القول أن الموقف العام من الربيع العربي عند الأردنيين كان لافتا فالأكثرية الأردنية تراه سلبياً بنسبة 40 ٪ . وهي أعلى نسبة عربية في هذا التقييم.

ختاماً، إن الشيء المفيد في المؤشر العربي، يكمن في كونه وثيقة معاصرة لتحولات الرأي العام والموقف من السلطة والحكم عربياً، كما أنه مجال خصب للباحثين في دراسة الظواهر والقناعات العربية تجاه مسائل مصيرية.

(الدستور)