بدأ العد التنازلي للاعلان رسمياً عن التشكيلة الوزارية المرتقبة لحكومة الدكتور بشر الخصاونه ، التي جاءت خلفاً لحكومة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة ، وذلك بعد ايام من المشاورات ، فما هي الا ساعات ويعلن عن التشكيلة الوزارية الجديدة ، حيث يترقب الشارع الاردني بين لحظة وأخرى تسميتها ، وكما تشير كافة الدلائل إلى أنها باتت جاهزة وينتظر الإعلان عنها رسمياً ، لتوشح بالارادة الملكية السامية بالموافقة ، وتباشر بتأدية اليمين القانونية أمام جلالة الملك وتكتسب الصفة القانونية الرسمية .

ما ينتظره الوطن والمواطن من التشكيلة المطلوبة لحكومة دولة ابو هاني ليس فقط وجوه جديدة نامقة وتغيير في الأشخاص ، وضمن ما يكتنفه المشهد العام وبالضرورة نحتاج الى تغير بالسياسات وأسلوب الأداء لأن الوزراء في الحكومات المتعاقبة كانوا مجرد موظفين ينفذون تعليمات الرئيس ولا يضعون السياسات ويتحملون مسؤوليتها ، فالتغيير في الاداء ضمن الحكومة الجديدة المرجوه يتطلب تغييرا جذريا لكي نأتي بأصحاب المبادئ والسياسات الذين يقبلون المنصب لأن لديهم برنامجا محددا ، ولذا فإن أحدا لا يتوقع أن يكون التشكيل الحكومي القادم تغييرا جوهريا لأن ذلك يتطلب تغييرا في السياسات المنتهجة وفي مجمل الحياة التي تلامس معيشة المواطن اليومية .

ان المواطن الاردني الذي انهكته تحديات الحياة وعانى من تبعتات جائحة عالمية لا ترحم ، يطالب اليوم بأن يكون الاختيار الوزاري المرتقب بداية مرحلة جديدة من تغيير السياسات السابقة خاصة ما يتعلق منها بالشأن المعيشي والاقتصادي ، ويرى أن السياسات الجديدة تحتاج إلى وجوه جديدة حيث ان السياسات أهم من الوجوه التي هرمت وهي في نفس المقعد .

أن حالة الاحتقان التي يعيشها المجتمع هي أساس دواعي التغيير والدعوة إليه ، فالرهان على أن التغيير الشكلي يؤدي إلى امتصاص غضب المواطنين لم يعد صالحا لهذا الوقت وإذا حدث ذلك فلن يكون هنالك تغيير ذو شأن ، وكلما كانت الأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ذات تأثير وتتمتع بمصداقية واستقامة كانت أكثر نجاعة في تحقيق الهدف عكس الأسماء المستهلكة ذات التاريخ المعروف .

ان التشكيل الوزاري المنتظر لا بد أن يأخذ مداه الأقصى بالنظر إلى الظروف الصعبة التي نعيشها ، والاحتياج الماس لخطة جديدة للإنقاذ ، بالاشارة إلى أن كل القرارات والتغييرات السابقة لم تمس جوهر الأزمة المحتدمة ذات الطبيعة المعقدة المتعلقة بطبيعة الوضع الصحي والوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى إلى تفاقم السياسات غير المدروسة والتخبط في إيجاد الحلول الناجعة .

يجب ان يضيق هامش النخبة المرتبطة بالمصالح والمكتسبات الشخصية والمكررة وجوهها ليتسع النطاق لابناء الوطن الغيارى ، فتغيير الأشخاص أو إعادة تدوير النخبة المعروفة المحدودة المرتبطة بالمحسوبية دون النظر إلى كنه فكر الحكومة الديمقراطي ، بتعبيراته الطبقية والمصالحية التي لن يرضى طموح المواطن ، فالناس يطالبون بحكومة تطول العمق وتعيد إحياء الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية بعد أن وصلت إلى منحنى خطر بسبب تبعات جائحة "كورونا" ، اضافة لهيمنة شخصيات اعتدنا رؤيتها ، شخصيات طاعنة وهو ما أدى إلى اهتراء البنية الاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد ، وهذا بدوره جعل قضية التغيير ماسة وملحة، فإذا لم يأت التغيير من العمق ويستجب للرغبات الوطنية فلن يكون له أي قيمة أو جدوى لأنه لايعدو أن يكون تبادلا للمقاعد يتمخض عن "تكرار مميت" للسياسات نفسها وللأشخاص الذين أوصلوا الوطن إلى لحظة الأزمة.

يجب الاسراع بتطمين المواطن الاردني وتهدئته بعد الهزات التي تعرض لها وما زال يتعرض لها ، فان على الحكومة تقديم اجندات وجوه جديدة على ان تتحلى تلك الشخصيات بالمقبولية من الجميع وبالوطنية والمهنية والكفاءة المطلوبة ، وان كان في ذلك خطوة صحية لوأد الفساد ، فتلك السياسات هي التي حملت الوهن والفساد الى تجربتنا الديمقراطية ، لتظهر كابينة الرئاسة منسجمة وقادرة على انهاء مجمل الازمات والحيلولة دون تفاقمها.

اخيرا فقد آن الأوان لاختيار فريق وزاري استثنائي منسجم ومتآلف للعمل يداً بيد لوضع سياسات محورية قائمة على الشفافية والمصداقية والمكاشفة والمصارحة ،وتعزيز الأمن الاجتماعي والصحي والاقتصادي أولا ً، وكبح التضخُّم والعجز في ميزان السياسة المالية والنقدية ، وتوفير البيئة الاقتصادية القادرة على الخروج من بوتقة التجاذبات السفسطائية والمعيقات البينية المتراكمة حتى ننال ثقة المواطنين ، بهذا سنكون قد وضعنا أيدينا على الخلل ، وبدأنا نخطو الخطوة الراسخة الثابتة نحو الاصلاح الحقيقي ..

والله ولي التوفيق