هنالك إرتياح جماهيري وشعبي للأمانة لإختيار دولة الدكتور بشر الخصاونة كرئيس للحكومة لإعتبارات كثيرة سواء شخصية أو كنهج إصلاحي وفق كتاب التكليف السامي لتطلعات للمواءمة بين الرؤى الإقتصادية والملف الصحي لكورونا وكذلك الإدارية والسياسية وغيرها، ولهذا فإنه يعوّل على الحكومة القادمة أن تُجسّر الثقة والهُوّة بين الحكومات والشعب من عدة نواحي، وأول المفاصل الرئيسة للإختبار هو آلية وطبيعة ونهج إختيار الوزراء الجدد في الحكومة، فإن كان هنالك تغيير جذري في هذه الآليات للأفضل فإننا نكون قطعنا شوطاً إصلاحياً كبيراً لغايات وضع الرجل المناسب في المكان المناسب للمساهمة في بناء هذا الوطن وفق الرؤى الملكية السامية، وإلّا فإننا نعود للمربع واحد في طريقة إختيار الحكومات:
1. وفق التوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف مؤمّل إختيار وزراء تكنوقراط وسياسيين أقوياء وأمناء مشهود لهم بالكفاءة والإستحقاق بجدارة والتاريخ النظيف دون واسطة أو محسوبية أو مُحاصصة أو مناطقية أو ديموغرافيا أو إقليمية ضيقة أو شخصنة أو غيرها.
2. بدء دولة رئيس الوزراء المكلّف لقاءاته مع دولة رئيس مجلس الأعيان في غياب مجلس النواب طبعاً؛ وحتماً سيلتقي النقابات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني؛ فذلك يؤشّر ويؤسس لإنطلاقة جديدة في نهج الحوار والتشاور لطرح الأطر العريضة لعمل الحكومة وتوجهاتها والإستماع لهم لغايات أخذ التغذية الراجعة والتأشير لأسماء كفؤة يتوافق عليها الجميع من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة.
3. اﻷسماء المتوقعة لدخول الحكومة الجديدة يتحتّم حصولهم على رضا شعبي وجماهيري ولهم قدرات التواصل مع القواعد الشعبية لغايات التشبيك الإجتماعي والسياسي والقدرة على خدمة الناس ومتلقي الخدمة والخروج بتوافقية على الأقل لإدارة الملفين الإقتصادي والصحي، والقدرة على إمتلاك رؤى تطويرية تصبّ في الرؤى الوطنية الشاملة.
4. المستوزرون كُثر وبورصات الإشاعات والتكهنات والتوقعات والفضول تؤرجح الأسماء بين مدّ وجزر، لكنّ الناس في النهاية تُعوّل على الإختيار لغايات صناعة التغيير المنشود خدمة لهذا الوطن وقيادته وشعبه.
5. يُعوّل الجميع على إختيار وزراء ميدانيين ومتحمّسين للعمل العام ومشهود لهم بالصفات الإيجابية في القيادة ويمتلكون مقومات رجال الدولة.
6. يُعوّل الناس على أن يختار دولته وزراء بالمواصفات التي وردت في خطاب التكليف السامي ليساهموا في حمل ملفات ومفاصل مهمة؛ من حيث كونهم شباب أصحاب معرفة وهمّة وعزيمة وخبرة وميدانية ويمتلكون الحكمة في ذات الوقت، ويعوّلون على ضرورة أخذ البعد الشبابي والجندري لمشاركة المرأة بعين الإعتبار.
7. مطلوب وزراء وطنيون حتى النخاع ومتفهّمون لظروف الوطن والتحديات الجسام التي نمرّ بها، وضرورة فهمهم للوضع المحلي والإقليمي والدولي، دون إعتبار الوزارة كورقة يانصيب أو ضربة حظ أو جائزة ترضية أو تنفيعات.
8. مطلوب وزراء قريبون من الشعب وسدنة له ومتواضعون ورصيدهم عالي في العمل العام، وأبوابهم مُشرعة لا مُغلقة، وصدورهم واسعة دون نزقيّة، وقلوبهم وعقولهم على الوطن، وإنتماؤهم وولاؤهم راسخ لتراب هذا الوطن وقيادته.
9. اﻹنسجام والتوافقية بين أفراد الطاقم الوزاري جلّ مهم لغايات بلورة خطة عمل وإستراتيجية مشتركة وبرامجية لتنفيذها على اﻷرض في ظل عدم وجود حكومات برلمانية.
10. من الجريمة إختيار أو إعادة توزير فاسدين لموقع المسؤولية ليطغوا ويتجبروا ويعيثوا فساداً، فهذا قمة الظلم لمؤسسات الوطن، لا بل يجب محاسبتهم ومساءلتهم على أفعالهم .
11. المسؤولية عند الوزراء الشرفاء تكليف وأمانة وليس تشريف وشوفية، وخصوصاً في هذا الزمان، والوزراء التكنوقراط غالباً هم رافعة الحكومة.
12. مطلوب معايير وأسس شفافة ﻹختيار الوزراء، بالرغم من صعوبة تطبيق ذلك بسبب طبيعة عمل الوزير السياسي وضرورة تناغم وإنسجام الفريق الوزاري.
13. نحتاج لثقافة إعتبار تشكيل الحكومات شيء عادي فليس ممكناً أن يكون كل الناس وزراء، وليس ممكناً أن تُفصّل وزارة لكل مواطن مستوزر حتى وإن كان يعتبر نفسه اﻷجدر في تحمل المسؤولية الوطنية!
بصراحة: المواطنون يتطلّعون لنهج جديد لإختيار الوزراء مبني على الكفاءة والإستحقاق بجدارة وليس الواسطة أو المحسوبية أو المحاصصة أو الصداقة، فالمرحلة تتطلّب حُسن الإختيار، والكل يعوّل على دولة الدكتور بشر الخصاونة كرجل مرحلة لإختيار الأفضل خدمة للوطن وطبقاً للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.