بين طيّات التكليف الملكي للدكتور بشر الخصاونة بتشكيل الحكومة الجديدة ما يمكن أن يطلق عليه ضمانات نجاح في قيادة دفة العمل الجاد الذي ينبغي أن يكون عنوانًا للمرحلة القادمة، فالخصاونة «بشر» الذي نرجو ان يكون له من اسمه نصيب ويحقق ما يستبشر به الناس خيرًا، هو رجل وطني صادق في انتمائه، ولعلّ قربه من جلالة الملك خلال الأعوام التي مضت يأتي في مقدمة عوامل نجاحه فتلك حظوة لا يتمتع بها الكثيرون، ما يجعلها ميزة لصاحبها الخصاونة الذي بات على علم تام ومعرفة بما يشغل بال الملك الذي يفكر بالمواطن وتحسين مستوى معيشته ليل نهار، الأمر الذي سيضع هذا الملف أمام الرئيس الجديد والذي يتطلب فكراً وجهدًا مضاعفًا خاصة في هذه الآونة التي تمر بها المملكة.

المتمعن في قراءة الاضاءات التي أشار إليها جلالة الملك صراحة في كتاب التكليف، يلمس حقيقة ما أشرنا إليه إذ ليس غريباً على جلالته ولا هو بجديد أن يُصدِّر كتاب تكليف لحكومة في عهده الميمون بأولوية تضع المواطن على رأس الاهتمامات الأمر الذي شكل هاجسًا عند جلالته واكتسبت خصوصية في هذا الوقت الاستثنائي الذي تتألف به حكومة الدكتور الخصاونة التي لا تُستقبل بالورود وأكاليل الزهور بقدر ما هو مناط بها العمل على مواجهة تداعيات فيروس كورونا وتطوير النظام الصحي ورفع جاهزيته ليصبح أكثر حيوية ومقدرة على استيعاب التطورات التي قد تنجم عن زيادة الحالات لا قدر الله، وهنا نقرأ قول جلالته:.. وبالنسبة لي، فلطالما كانت وستظل صحة المواطن وسلامته أولوية قصوى.

ما سبق يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة تتطلب منها العمل من دون تراخ أو تباطؤ، في اتخاذ قراراتها بثقة وحزم ومنهجية تضمن بناء القرارات على أسس علمية مدروسة، تلتزم بالدستور والقوانين، وتضمن أعلى درجات السوية والنجاعة في حل وعلاج المشكلات والقضايا الكبرى من جذورها والتي أوردها جلالة الملك وحددها في كتابه السامي للرئيس المكلف الذي نؤمن بأنه التقط الإشارات الملكية مكررين القول بأن قربه من قائد الوطن يجعل المطلوب منه أكثر مما هو مطلوب من غيره أو من سبقوه.

لا يختلف اثنان على أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قُدِّر لها أن تولد في وقت بالغ في ضراوته ودقته صحيًا واقتصاديًا لن تتمكن فيه من اجتراح المعجزات لكنها لن تدخر وسعًا في البحث عن بدائل كفيلة بتلبية طموحات الملك وتحقيق الإنجازات النوعية التي تتطلب منهجية واضحة وخطوات متلازمة لإنجازها على النحو الذي يليق برؤية القائد الذي يريد أن تقترن الخطط والبرامج التي ستضعها الحكومة بآليات ملائمة للتنفيذ، ومراحل زمنية محددة لا تحتمل التسويف أو التراخي.

ويبقى القول إن الحصول على خدمات حكومية متميزة حق أساسي للمواطن، وتلك مسألة ينبغي على الحكومة التعهد بها أمام جلالة الملك بما يضمن إحداث تغيير نوعي وملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن خاصة في هذا الظرف الدقيق، والله الموفق.

Ahmad.h@yu.edu.jo

الرأي