من ابسط القواعد في حقوق الإنسان أن يعبر أي فرد عن ما يدور في خلده دون إن يمس ذلك بكرامة وحقوق الآخرين، وكذلك تقتضي تلك الحقوق تشكيل روابط وهيئات وأحزاب تضمن الدفاع عن حقوق ومكتسبات المنتسبين لها.

وفي هذا السياق يأتي المطلب الشرعي للمعلمين بوجود نقابة لهم خصوصا أن المطالبة بوجود تلك النقابة ليست وليدة اليوم ، فنقابة المعلمين كانت موجودة على ارض الواقع وتمارس دورها كباقي النقابات المهنية الأخرى إلى أن صدرت الأحكام العرفية في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي والتي، تم بموجبها حل كافة النقابات ومن بينها نقابة المعلمين، ومع إلغاء الأحكام العرفية تم السماح للنقابات المهنية بمزاولة عملها كالسابق باستثناء نقابة المعلمين التي لم يسمح بعودتها حيث الحكومة بترخيص ناد للمعلمين!


ومن المحزن والمخيب للآمال غياب التفسير الموضوعي الذي يبرر رفض الحكومات المتعاقبة الموافقة على إنشاء نقابة لهم بعد نحو أربعة عقود من المطالبات المتكررة بوجود نقابة للمعلمين.

بل ان الرفض المتواصل لهذا الحق للمعلمين في وجود جسم نقابي لهم يضمن الدفاع عن حقوقهم جعل منهم عرضة لشتى أنواع الحرمان وفي بعض الأحيان التغول على حقوقهم والحجج والمبررات التي يتم تقديمها لحرمانهم من النقابة الخاصة بهم ليست مبررة فالمبرر الأمني الذي تسوقه الحكومات المتعاقبة لا يعبر عن وجه الحقيقة فالمعلمون هم أبناء الوطن وليسوا طارئين عليه وهم أيضا الجنود المجهولون الذين يقاتلون في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة تحتم على الجميع الانحناء لهم وشكرهم على ما يقومون به .

بل أن الأمور ذهبت إلى ابعد من ذلك عندما تم لمز المعلمين في مسيرة حياتهم التي بالضرورة تعبر عن شظف العيش الذي يعيشونه نتيجة لضيق ذات اليد التي وصل بها حال المعلم في البلد ، مما يعبر عن أن استخفاف كامل بواقع المعلم والنظر إليه بمنظار طبقي يستخف بقيمته المعنوية في بناء المجتمع .

ولعل مسلسل الاستخفاف هذا يكون بداية الطريق لوضع حد للاستهتار بمطالبه والعمل على النهوض بالمعلم وتحسين صورته عند الناس التي خدشتها صورت التهميش التي يعيشها في المجتمع ، والتي جعلت الكثيرين ينظرون إلى مهنة التعليم بدونية لا تتفق وحجم الرسالة الكبيرة الملقاة على عاتق المعلم في معركة التنشئة لأجيال المستقبل .


من حقوق المعلمين الدستورية أن يكون لهم نقابة بحسب المادة 16 من الدستور الأردني البند 2 التي تنص على أنه "للأردنيين الحق في تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وأن يكون هدفها مشروعا وأن تكون وسائلها سلمية وأن لا تخالف أحكام الدستور" .

فغياب الجسم النقابي وعدم وجود جهة نقابية تنضم شؤون المعلمين وكذلك الاستهتار في مهنة التعليم بأسرها هي التي أدت إلى مسلسل الإضرابات الذي بداء مع التصريحات غير المسئولة والإصرار على تغييب حقوق المعلمين في لحظة تستدعي فهم حقوقهم والعمل على تحقيق الحدود الدنيا .

jmheisen@yahoo.com
الكاتب من صحيفة الغد.