من غير المتوقع ان نشهد تغييرا فارقا في تركيبة مجلس النواب القادم عن المجلس الذي سبقه
فالمجلس الجديد سيفرز وفق نفس النظام الانتخابي السابق الذي أجريت بموجبه انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر والسلوك التصويتي للناخب ما زال محكوما بذات العوامل المؤثرة فيه.
التغيير المتوقع يقع في باب الاستثناء غير المؤثر على تركيبة المجلس حيث سيطال بعض الأشخاص، وربما نشهد أيضا تغييرا في عدد المقاعد المتعلقة بالمرأة صعودا او هبوطا وفق مقدار ما راكمه الناخب والمرشح من خبرة في التعامل مع النظام الانتخابي في الدورة السابقة. وكذلك ربما نشهد تغييرا محدودا في عدد المقاعد المتعلقة ببعض القوائم العابرة للدوائر.
وكما ذكرنا سابقا عندما اقر هذا النظام وقبل اجراء الانتخابات السابقة انه صديق للمرأة خصوصا في الدوائر ذات المقاعد الأكثر وليس صديقا للأحزاب بوضعها الحالي، والأرجح اننا لن نشهد تغييرا في هذا الجانب ذو أثر على تركيبة المجلس القادم رغم إقرار فكرة دعم الأحزاب التي تتقدم بمرشحين بصفة حزبية معلنة في هذه الانتخابات.
في الانتخابات السابقة، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي لم تتمكن جميع الأحزاب التي خاضت الانتخابات السابقة بصفة حزبية معلنة وعبر قوائم معلنة من الحصول على أي مقعد لأي من مرشحيها على قوائمها، وشكلت هذه الحالة تراجعا عما حققته الأحزاب من مكاسب في إطار النظام المختلط القائم على دائرتين محلية وعامة الذي أجريت بموجبه انتخابات المجلس السادس عشر عام 2013. حيث استطاعت الأحزاب ان تحقق مكاسب حقيقة في اطار الدائرة العامة بحصولها على ثلث مقاعدها وكذلك أسست القوائم الحزبية وغيرها كتل برلمانية استمرت طيلة عمر المجلس في سابقة منذ العودة للحياة النيابية عام 1989.
اذا حدود التغيير في تركيبة المجلس القادم وفي قراءة أولية ستكون محدودة للغاية وبدون توقعات مؤثرة على صعيد قدرة الأحزاب في الحصول على مقاعد باستثناء ما يتعلق بحزب جبهة العمل الإسلامي وبالتالي من غير المتوقع ان يحصل تغييرا فارقا على مستوى تركيبة المجلس وطبيعة الكتل البرلمانية التي ستتشكل.
إشكالية هذا النظام ليست ذاتية وانما لأنه لم يراع حدود قدرة الأحزاب بوضعها القائم على الوصول البرلمان والنقاش الذي كان دائرا في حينها كان يتمحور حول ضرورة إيجاد نظام انتخابي يؤسس لبرلمان بتركيبة حزبية وبرامجية حتى نتمكن من المضي في مشروع الحكومات البرلمانية.
وفي آخر دراسة بحثية قمت بها وقبلت للنشر في احدى الجامعات أظهرت وبالدلالة الرقمية ان النظام المختلط الذي طبق في انتخابات المجلس السابع عشر كان الأنسب بصيغته الأولية بين النظم الانتخابية التي طبقها الأردن منذ عام 1989 لتمكين الأحزاب من الوصول الى البرلمان.