إجابة على سؤال بشقين او ثلاثة وردني من قبل احد الاخوة الافاضل يتمثل أولهما بسبب استقالة الحكومة خلال أسبوع عندما يحل البرلمان تطبيقا للمادة (74/2) من الدستور؟.

ان الجواب على الشق الأول من هذا السؤال يتمثل بان الحكومات في النظم الديموقراطية تستمد صلاحياتها وأسس وجودها من البرلمان الذي يمنحها الثقة، فانحلال البرلمان او حله في عهدها يعني انعدام مصدر الثقة من البرلمان الذي يعتبر ممثلا بالشعب.

يتمثل السؤال الثاني في مدى صلاحيات حكومة تصريف الاعمال جواب على هذا السؤال أرى ان هذه الحكومة تستحيل الى حكومة تسيير اعمال وهي بهذه المثابة حكومة ناقصة الصلاحية يختصر دورها على الاعمال اليومية كصرف الرواتب والأجور وتنفيذ عقود قديمة وتنفيذ دين الوزارات وتسيير الوضع الأمني وفي الاجمال تسيير المرافق العامة، والاصل انه لا يحق لها الاستيراد والتصدير الا اذا اقتضت الضرورة ذلك وفي رأيي ان ما تمر به البلاد من جائحة خطيرة فانه يحق لها استيراد ادوية وعلاجات لمواجهة الجائحة شريطة التأكد من نجاعتها وعدم وجود أي تداعيات سلبية على تلك الادوية، وخاصة فيما يتعلق بالشرائح التي يحذر بعض الأطباء منها ، ومستندا في اجابتي هذه الى نظرية الضرورة التي اوجدت هذه الحكومة أصلا، فهي حكومة ضرورة كما اشرت , فالضرورات تبيح المحظورات مع مراعاة ان الضرورة يجب ان تقدر بقدرها مسترعياً الانتباه الى ان نظرية الضرورة هي نظرية تعترف بها القوانين الدولية والوطنية على حد سواء , مع مراعاة ان ما تقوم به من اعمال استنادا الى نظرية الضرورة يخضع الى رقابة القضاء وينبغي التفريق أخيرا بين الاعمال العاجلة والاعمال الضرورية فلا تملك الحكومة القيام بالأعمال العاجلة الا اذا كانت تلك الاعمال ضرورية، فليست كل الاعمال العاجلة ضرورية.