المجلس التشريعي الخامس: (1/ 11/ 1942 - 1/ 11/ 1947)

يعتبر هذا المجلس من أهم المجالس التشريعية؛ نظرا للأحداث الهامة التي شهدتها الإمارة في عهده، وكثرة التعديلات الدستورية التي طرأت على القانون الأساسي للإمارة، والتعديلات التي طالت قانون الانتخاب.

فبناء على تنسيب الحكومة أصدر الأمير عبد الله إرادته بتاريخ 18 جزيران 1942، والتي تضمنت الموافقة على إجراء تعديلات على قانون الانتخاب، كان من أبرزها:

1- تعديل عدد الدوائر الانتخابية لتصبح أربع بدلا من ثلاث،؛ حيث تم فصل دائرة معان عن الكرك لتصبح دائرة انتخابية مستقلة.

2- ضم قصبة جرش ومنطقة انتخاب عمان إلى دائرة البلقاء.

أنتخب هذا المجلس في 30 تشرين الأول 1942، في عهد حكومة توفيق أبو الهدى الرابعة، في مرحلة سادتها قوانين الطوارئ. وكان تأليفه على النحو التالي:

1- لواء البلقاء: ماجد العدوان (توفي في 2 حزيران 1946، فانتخب نوفان العدوان مكانه)، سعود النابلسي، صبري الطباع، فوزي المفتي، حسين خواجا، سلامة الطوال.

2- لواء عجلون: سالم الهنداوي، عبد القادر التل، موسى حجازي، عيسى عماري.

3- لواء الكرك: رفيفان المجالي(توفي في 23 كانون الثاني 1945 فانتخب معارك المجالي مكانه)، حسين الطراونة، يوسف العكشة.

4-لواء معان: محمود كريشان.

5- البدو: عضوب الزبن عن قبائل الشمال، وحمد بن جازي عن قبائل الجنوب.

ومن أهم القضايا التي ناقشها هذا المجلس:

1- شهدت البلاد في عهد هذا المجلس إعلان انهاء الانتداب البريطاني على شرقي الأردن، وابرام المعاهدة الاردنية – البريطانية لعام 1946، التي تضمنت اعلان استقلال الأردن، ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع بريطانيا إلى مستوى سفارة، إلا أن هذا الاستقلال ظل مقيدا بالامتيازات التي منحتها بريطانيا لنفسها في معاهدة 1946.

2- وضع دستور جديد للبلاد صادق عليه المجلس التشريعي في 28 تشرين الثاني 1946، والذي عرف بدستور 1947، وتكمن أهمية هذا الدستور في النص على العمل بمبدأ فصل السلطات، وعلى أن يتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين انتخابا مباشرا، وأن يتكون مجلس الأمة من مجلسين هما مجلس النواب، ومجلس الأعيان. وبذلك أسقط دستور 1947 عضوية الحكومة من مجلس النواب.

وقد كان الدستور الجديد موضع اعتراض القوى السياسية بسبب عدم نصه على المسؤولية الوزارية التي هي حجر الأساس في النظام البرلماني، وكذلك بسبب عدم منحه ممثلي الأمة حق عقد المعاهدات. وفي سنة 1947 صدر قانون مؤقت للانتخاب، قسمت المملكة بموجبه إلى تسع دوائر انتخابية بدلا من أربع دوائر. وحدد القانون عدد الأعضاء ب 20 نائبا.

3-كان مشروع سوريا الكبرى من المشاريغ التي طرحت على أجندة المجلس، ووجه الأمير عبد الله مؤسسات الحكم لدعمه، في الوقت الذي بدأت فيه المشاورات لانشاء الجامعة العربية، حيث صادق المجلس على ميثاقها في 2 نيسان 1945، في عهد وزارة سمير الرفاعي الأولى.

4- ركز المجلس على حث الحكومة لاعطاء المعارف الجهد الأكبر، ورفع مستوى التعليم في الإمارة، عن طريق زيادة المخصصات، وتحويل المدارس في القرى والأقضية البعيدة إلى مدارس ابتدائية كاملة، وفتح فروع للمدارس الثانوية في الألوية.

استمر المجلس في أعماله حتى نهاية مدته الدستورية في 21 كانون الثاني 1945، ثم مدد له لعامين آخرين.... يتبع