الانسجام في القرارات الحكومية وادامة التناغم بينها إجراء تفرضه الشفافية وحسن إدارة الدولة. ونحن نشهد ان تطورات.

وباء كورونا تشير إلى ازدياد منحنى التوزيع الطبيعي للإصابات وتذبذبها بين النقصان والزيادة المفرطة قياسا بالأشهر السابقة وهذا دعا الحكومة إلى اصدار قرارات جديدة بفرض حظر شامل ليومي الخميس والجمعة من كل أسبوع لعل ذلك يقلص عدد الإصابات.

واذا كان الأمر كذلك ولتحقيق المواءمة بين القرارات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة للدولة فأن عدم إجراء الانتخابات النيابية في هذه الظروف الاستثنائية هو الاجدى برأينا.

وفي مثل هذه الحالة واذا لم تجر الانتخابات ووفقا لنصوص الدستور يستعيد المجلس المنحل صلاحيته للعمل وكأن الحل لم يكن ويمارس عمله فورا حتى لا يكون هناك فراغ نيابي.

وعندها ولكون الحكومة قد قدمت استقالتها وقبلت فأنه ينبغي تشكيل حكومة جديدة والأجدر ان تكون حكومة تكنوقراط تضم نخبة من الوزراء الفنيين وخاصة الفريق الاقتصادي لمعالجة التداعيات الاقتصادية السلبية بعد أن جاوزت المديونية سقف الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.

وانسجاما مع ما تقدم فان عدم إجراء الانتخابات النيابية سيدرأ خطر تزايد اعداد المصابين بوباء كورونا ويوفر الجهد والمال على الدولة وميزانيتها الخاوية.

وهنا ينبغي أن ينصب جهد الحكومة الجديدة على معالجة الآثار الاقتصادية السلبية للوباء من تفش للبطالة وازدياد رقعة الفقر.