من حق الحكومة التلويح بتطبيق أمر الدفاع رقم 8 ، ولكن لا يجوز لها أن تكون انتقائية في التلويح والتطبيق.

فقد نص الفقرة 6 من البند الأول على عدم تعريض إي شخص للعدوى او القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، وعقوبة هذا الفعل وفقا للبند 4 الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات او بغرامة مقدارها 3 ألاف دينار أو بكلتا العقوبتين معا.

ولكن الحكومة تتذكر من أمر الدفاع فقط الفقرة 2 من البند 2 والتي تنص على انه يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي نشر او إعادة نشر او تداول أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس او إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام او الاتصال او وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكنها تتناسى ان الفقرة 6 من البند الأول تنالها، فهي وبسبب إجراءاتها وبأماكن تخضع لسلطتها بالكامل تسببت بنقل العدوى للغير كما حدث في معبر جابر والذي أوقع الأردنيين بـ "حوض النعنع" فتفشى الوباء بسرعة جنونية.

وإذا أرادت الحكومة تطبيق الفقرة 6 وبكل شفافية فأنها ستطال كوادر وزارتي الداخلية والصحة ولن يسلم منها حتى الوزيرين، وللاسف بالرغم من فداحة الفساد الإداري الأصغر على المعبر لم نسمع حتى اليوم عن إحالة اي شخص او جهة للمدعي العام تنفيذا لأمر الدفاع رقم 8.

لو ان الحكومة استثمرت وقتها وإمكاناتها في مواجهة الفيروس بالبنى التحتية بذات القدر الذي أشغلت فيه نفسها بتتبع ما يقال هنا وهناك، لنجونا جميعا من "حوض النعنع"، فهي حتى اللحظة لم تعلن مسؤوليتها عما جرى في معبر جابر الحدودي وتداعياته الوبائية الكارثية، ولم تقدم اعتذارها للأردنيين الذين صبروا والتزموا وكانوا اكثر حرصا من منها على تخطي هذه المحنة.