ما الذي حدث بالضبط؟ حتى نصل الى هذا الوضع «الخطير» - كما وصفه وزير الصحة د. سعد جابر يوم أمس، وأدى الى اتخاذ قرارات «قاسية» كما وصفها وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، وتمنى الدكتور نذير عبيدات الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة أن لا نصل الى مرحلة اتخاذ اجراءات «موجعة»، وأدى لإعلان نائب رئيس المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات العميد الركن مازن الفراية الحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع (حتى اشعار آخر)، وإعلان وزير التربية د. تيسير النعيمي تعليق دوام المدارس (حتى اشعار آخر)، واعلان وزير التعليم العالي د. محيي الدين توق التعليم عن بعد في الجامعات مع استثناءات معينة !!. فما الذي حدث؟ ولماذا وصلنا الى هذه الحالة من تردي «المنحنى الوبائي»؟

الحديث حول الاسباب ربما يطول، ولن ندخل في جدلياته لأن لا فائدة الآن من ذلك ما دمنا قد وصلنا الى ما وصلنا اليه من حالة تستدعي كل هذه الاجراءات، وعلينا أن نلتفت الآن لما بعد هذه القرارات، ونتساءل: ماذا عساها أن تفعل؟ وهل من الممكن أن تخفّف من تزايد أعداد الاصابات؟

هل مجرد اصدار القرارات فقط كفيل بتحقيق النتائج، أم لا بد من آليات تنفيذ تضمن - قدر المستطاع - حسن النتائج وهي بالتأكيد تقليل أعداد الاصابات حماية لصحة الجميع.

مرّة أخرى يعود «الملف الصحي» ليتصدر المشهد العام في هذه الجائحة، وهو الملف الذي بدأنا به في مواجهتها، ثم انتقلنا الى مرحلة الانفتاح والتوازن بين الملفين الصحي والاقتصادي، لندخل الى مرحلة الانتشار المجتمعي فترتفع الاعداد، ونعود لترجيح الاولوية الصحية - وهذا أمر صحيح وصائب - حيث لا اقتصاد ولا صناعة ولا تجارة دون الصحة. ولكن من المهم في هذه المرحلة الخطيرة أن نكون أكثر خبرة ودراية وتعلمًا من الاشواط التي قطعناها جميعا في مواجهة الجائحة للموازنة بين الاولوية الصحية والضرورة الاقتصادية، وهذا لا يكون الا بزيادة التشاور مع القطاع الخاص بكافة مكوناته واختصاصاته، لضمان حسن ادارة المرحلة الحالية والمقبلة.

واذا كنا نشير هنا الى القطاع الخاص الاقتصادي فلا يجب أن نغفل أبدا «القطاع الخاص الطبي» الذي تتطلب المرحلة اشراكه في مواجهة جائحة لم تعد امكانيات وزارة الصحة وحدها، ولا حتى الخدمات الطبية وحدها قادرة على مواجهة تطور الوضع الوبائي من حيث أعداد الأسرّة المتاحة وأجهزة التنفس الاصطناعي المتوفرة، أو حتى غرف الانعاش اللازمة والمختبرات.. وغيرها، في حال وصلت أعداد الاصابات - لا قدّر الله - الى نحو 4 آلاف حالة في اليوم.

الوضع جد خطير، وآن الأوان لتطبيق أوامر الدفاع، وهذا يتطلب بالفعل عودة انتشار القوات المسلحة والامن العام - ليس فقط في عمان - بل في جميع محافظات المملكة لفرض تطبيق الأوامر ومخالفة كل من تسّول له نفسه الاستهتار بصحته وصحة غيره من أفراد أو مؤسسات أو منشآت.

حمى الله الأردن ملكا وجيشا وشعبا من كل وباء وبلاء.

حمى الله البشرية جمعاء.

الدستور