يخلط البعض بين المال السياسي والمال اﻷسود، فالفرق بينهما كبير، فالمال السياسي مشروع لتمويل وتجهيز الحملات اﻹنتخابية من قبل اﻷحزاب أو اﻷفراد أو العشائر أو غيرها وقد أطّرته الهيئة المستقلة للإنتخاب بواقع ومعدل ثلاث إلى خمس دنانير للناخب الواحد للصرف على دعاية الحملات الإنتخابية وفق المناطق الإنتخابية؛ بيد أن المال اﻷسود غير مشروع ويعاقب عليه القانون حيث شراء الذمم واﻷصوات والضمائر في سواد الليل الحالك أو بخفافيشية ومن تحت الطاولة:

1. ينص قانون اﻹنتخاب صراحة على حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو غيرها إبان الحملات اﻹنتخابية لضمان نزاهة اﻹنتخابات.

2. بالمقابل المال اﻷسود خطر على نزاهة اﻹنتخابات ويغير النسيج اﻹجتماعي سلباً ويحط من منظومة النزاهة والقيم والثقافة والفكر والموروث الحضاري وكرامة المواطن.

3. المال اﻷسود يشكل جريمة إنتخابية يعاقب عليها القانون، حيث تغيير إرادة الناخب عبر المال والرشوة لشراء اﻷصوات فتغيب التتافسية الشريفة وحرية اﻹختيار.

4. المال اﻷسود يتعدى المال كمفهوم ليشمل إستغلال المنابر للترويج وشراء الذمم واﻷصوات سواء كانت المنابر الدينية أو الثقافية أو اﻹعلامية أو السياسية أو غيرها.

5. هنالك أقاويل من أن البعض يستخدم المال اﻷسود بشتى أنواعه لشراء اﻷصوات، فمطلوب من الهيئة المستقلة للإنتخاب والحكومة متابعة ذلك وتحويلهم للقضاء العادل لجعلهم عبرة لغيرهم ﻷن من يبيع صوته يبيع الوطن.

6. مطلوب كبح جماح مروجي المال الأسود ومحاربة العبثية في المال، ومطلوب التشبيك لغايات وضع حد للمتاجرين بالوطن، ومطلوب الضرب بيد من حديد لمستخدمي المال اﻷسود.

بصراحة: المال اﻷسود عدو الوطن وعدو النزاهة والشفافية واﻹنجازات، وعدو اﻹصلاح أيضاً، والقائمة تطول، والمطلوب محاربته بتشاركية بين الحكومة والمواطنين على السواء.

صباح النزاهة والحيادية في اﻹنتخابات