من الفوائد النادرة لجائحة كورونا.. أنه تم حظرنا في بداياتها مدة لا تقل عن الشهر في بيوتنا وما لنا إلا أن نعيد قراءة بعض كتبنا المتراكمة في بيوتنا.

وخلال تلك الفترة وقع في يدي كتاب (وعاظ السلاطين) للدكتور علي الوردي (الملقب بابن خلدون القرن العشرين).. وقد سعدت في قراءته أكثر عندما سمعت في الآونة الأخيرة من وعاظ السلاطين في بلدي عن العرف الدستوري والذي يخالف الدستور ويوقف العمل به، وكأن زواجهما عرفيا على الطريقة المصرية مخالفا القاعدة الفقهية التي تقول "اذا سكت الدستور منع" فلا يجوز تحت أي عنوان إلا أن ترضخ أي حكومة مهما كانت مدللة إلى النص الدستوري المحكم والذي حمى مجلس النواب المنتخب من الشعب من سطوة الحكومات بحل المجلس عندما يختلف معها.

والنص الذي يقول "عند حل مجلس النواب من قبل الحكومة تذهب مع المجلس الى الاستقالة وعدم عودة رئيسها رئيسا للوزراء" هذا هو الذي يحمي مجلس النواب من تغول الحكومة وليس نصا (منرفزاً) كما ادعى وعاظ السلاطين، فهذا الوصف لمجلس النواب معيب، ولا يجوز أن يخرج من فم من يعمل بالقانون لأن هذا النص وافق عليه مجلس النواب والأعيان بثلثي أعضائه ووشحه جلالة الملك الذي يسمح له الدستور بعدم الموافقة عليه إذا ارتأى ذلك، وقرار الملك في هذا قطعي.

ولم يدر بخلد الملك أو مجلس الأمة بان هذا النص (منرفز).

أما حكومة تصريف الأعمال فإذا طالت أكثر من عدة أيام هو مؤشر خطير يعني ليّ عنق الدستور الذي أقسمنا بالحفاظ عليه.

ولماذا تبقى الحكومة حتى 27/1/2021 فهناك متسع من الوقت لاحضار عرف دستوري جديد بابقاء هذه الحكومة عدة سنوات أخرى بناء على أن الثقة بهذه الحكومة سارية من حصولها على الثقة قبل سنتين.

لا أستطيع القول إلا سامحكم الله.