بالرغم من انشغالات الرأي العام ونخبه السياسية في عمان والمدن الرئيسية والمحافظات بتطورات تفشي كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية واستحواذها على اهتمامات الرأي العام، الى جانب تركيز نخبوي على جدالات حول دستورية وصلاحيات "حكومة تسيير الأعمال" وبورصة الأسماء المرشحة لقيادة الحكومة، فريقا ورئيسا، تواصل الهيئة المستقلة للانتخابات جهودها وعبر حملات إعلامية مكثفة لإدارة العملية الانتخابية، دون تجاوز قضية ربط إجراء الانتخابات بمستوى وحجم تفشي كورونا وانتشارها، وإمكانية ان تكون حائلا دون إجراء الانتخابات في موعدها، والذهاب لخيار تأجيلها في كافة الدوائر او في دوائر معنية تبعا لمستوى انتشار الوباء.
 
ويلاحظ المتابع لسير العملية الانتخابية تصاعد الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات اليومية، والتي تشمل غالبية المحافظات، وعودة الحكومة وبتوصيات من لجنة الأوبئة للإغلاقات والحظر الشامل في مناطق بعمان، الزرقاء والبلقاء، وربما تتوسع لتشمل مناطق أخرى في حال تسجيل زيادات في أعداد المصابين، خاصة وان التأجيل لا يتعارض مع الدستور.
 
وعلى الرغم من الأهمية لإجراء الانتخابات "داخليا وخارجيا" والالتزام بالمواعيد الدستورية التي يؤكد عليها جلالة الملك، الا ان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بعد شهر ونيف من تاريخه، بالتزامن مع استمرار تفشي الوباء لن يقلل من عدد الإصابات، كما يروج مؤيدون لخيار إجرائها في موعدها، وان هناك دولا أجرت انتخاباتها مع تفشي الوباء فيها، لكن هذا الخيار سيرتب جملة من التداعيات التي يمكن الاستغناء عنها، في حال تأجيل الانتخابات
 
 وفي مقدمة تلك التداعيات النسبة العامة للاقتراع التي تشكل احد ابرز المؤشرات على نجاحها، خاصة وان قوى وأفراد عبرت عن عدم رغبة بالمشاركة لأسباب مختلفة، تتزامن مع رأي عام مشدود لمتابعة تطورات أوضاع الوباء والأوضاع الاقتصادية، مما يعني ان انخفاض نسب الاقتراع ،خاصة في عمان، الزرقاء واربد، مقابل حفاظها على النسب المرتفعة تاريخيا في الأرياف والبوادي سيكون احتمالا مرجحا وبقوة.
 
مقاربة أخرى ستنتجها مثل هذه الانتخابات في حال إجرائها بموعدها، وهي عدالة تمثيل الانتخابات للقوى الاجتماعية والعشائرية والحزبية، اذ غالبية الكتلة الناخبة في الأردن تنتمي الى ما يعرف ب"الكتلة الحرجة" وهي الكتلة التصويتية التي لا تملك دوافع كافية للوصول الى صناديق الاقتراع، وهذه الكتلة تشكل محط رهانات لكثير من القوائم الانتخابية، وفي حال استمرار تفشي الوباء فالمرجح وبقوة ان هذه الكتلة ستمتنع عن الاقتراع لأسباب مرتبطة بمخاوفها الصحية.
 
مقابل ذلك فان هناك تيارات، وعلى رأسها الحركة الإسلامية، بحكم قدراتها التنظيمية تاريخيا، إضافة لرموز تيارات قومية  ويسارية ومدنية، فإنها تخوض الانتخابات عادة مستندة لقواعد انتخابية تكاد تكون ثابتة، ولدرجة ان حساباتها بالعادة تكون قريبة من توقعاتها في أعداد الأصوات التي ستحصل عليها، وقواعد هذه التيارات ولأسباب عديدة لديها الدافعية للمشاركة بالاقتراع، بمعزل عن حجم ومستوى تفشي الوباء، وهو ما يرجح معه أنها ستحصل على تمثيل لن يكون تعبيرا عن تنافسية حقيقية وعادلة، ولا يمثل حصصها الحقيقية بالمجلس.