تتعاكس العلاقة بين إجراء الانتخابات النيابية وتفشي وباء كورونا، مما يفتح التساؤل حول إمكانية تأجيل الانتخابات ولو جزئيا، وفق ما يصدر عن الهيئة المستقلة للانتخاب من تصريحات اعلامية.
إن تأجيل الانتخاب، مسألة جوهرية في عملية الانتخابات النيابية، لمجموعة الإشكاليات المنبثقة عن ذلك.
تتعلق الإشكالية الأساس في مسألة التأجيل بمدى إتاحة القانون الصلاحية لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة بإرجاء موعد الانتخاب من 10/11/2020 إلى موعد آخر سواء تأجيل عام أو جزئي في بعض الدوائر الانتخابية. فاذا كانت المادة 4/أ تسند الصلاحية للمجلس أن يعين يوماً خاصاً للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد المحدد للاقتراع العام إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك، فإنه يجب قراءة هذه الصلاحية مع مجموعة المواد القانونية المنظمة لصلاحية مجلس المفوضين بتحديد تاريخ الاقتراع خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخاب. مما يعني أن توقيت تعيين موعد الاقتراع العام أو الاقتراع الخاص لبعض الدوائر الانتخابية يجب أن يتقرر ابتداءً بعد صدور الإرادة الملكية السامية بإجراء الانتخاب العام من جهة، وقبل مباشرة دائرة الأحوال المدنية إعداد جداول الناخبين.
والعلة من ذلك، أنه بناءً على تحديد موعد الاقتراع يتم إعداد جداول الناخبين بشكل أولي ومن ثم مرورها بكافة مراحلها القانونية إلى أن تكتسب الصفة النهائية، حيث يعتبر تاريخ الاقتراع اللبنة الأساس في مباشرة مراحل العملية الانتخابية كافة.
وعليه، تتفجر إشكالية أخرى ترتبط بإعداد جداول الناخبين وتحديد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع. إذ اسندت المادة 3 من قانون الانتخاب لكل أردني بلغ 18 سنة شمسية من عمره قبل 90 يوما من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب، بالتالي يجب إدراج أسماء هؤلاء الأشخاص في الجداول الانتخابية.
عمليا، تم إدراج كل أردني من مواليد 11/8/2003 وما قبل في جداول الناخبين على أساس أنه يكون بلغ 18 سنة من عمره في 10/8/2020، أي قبل تسعين يوما من تاريخ الاقتراع.
ولكن يترتب على تأجيل تاريخ الاقتراع، اختلاف هذا الاساس. فعلى سبيل المثال، إذا تم تأجيل الاقتراع العام أو موعد الاقتراع لدائرة معينة إلى 10/12/2020، سيؤدي ذلك إلى ثبوت الحق لأي أردني من مواليد 10/9/2003 إدراج إسمه في جداول الناخبين وممارسة الاقتراع، في حين لا يثبت هذا الحق لمواليد التاريخ نفسه إذا تم الاقتراع في 10/11/2020 .
إن تأجيل الاقتراع سيواجه بتحديات قانونية معقدة، يتعلق جوهرها بإعداد جداول الناخبين وتحديد سن الناخب، إذ سيثبت حق الانتخاب لكل من يستوفي العمر القانوني المنصوص عليه في المادة 3 من قانون الانتخاب، وهذا يتطلب اعادة تنقيح جداول الناخبين وعرضها إلى أن تكتسب الصفة النهائية، وقد يكون ذلك غير ممكن قانونا لضيق الوقت.
أما اذا توجهت الفكرة الى تأجيل الاقتراع دون تحديد موعد اجديد له، فإن ذلك يتطلب صدور الإرادة الملكية السامية بتأجيل الانتخاب، ولكن تبرز إشكالية دستورية في هذا الإطار بسبب عدم وجود نص صريح يعطي جلالة الملك الصلاحية المباشرة بتأجيل الانتخاب، إذ تقتصر الصلاحية بالمادة 34/1 على إصدار الأمر بإجراء الانتخاب فقط، كما قد يؤدي إلى تفعيل المادة 73/2 من الدستور في حال لم يتم الانتخاب عند انتهاء أربعة أشهر بدءا من تاريخ حل المجلس، إذ يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كان الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى ان ينتخب المجلس الجديد.
العبرة، إن كان هناك من يجيز فكرة تأجيل الانتخابات اعتمادا على النظريات المفسرة لقواعد القانونية مثل قاعدة توازي الاختصاص. فإن هذه الإشكالية التي تبرز لأول مرة نظرا لاستثنائية هذه الانتخابات إذا تم بحث خيار تأجيلها، تستأهل عرضها على الجهة المختصة دستوريا بالتفسير، لتفسير مدى الصلاحية بتأجيل الانتخابات وكيفية التعامل القانوني مع جداول الناخبين، حتى لا ينتج مأزق قانوني يصطدم مع الضمانات الدستورية لسلامة الانتخاب ويثير الشبهات حول قانونية مراحل العملية الانتخابية. فتطويع النصوص القانونية يجب أن يتسق مع الأهداف الأساسية التي يتبناها المشرع الدستوري في تكوين سلطات الدولة وممارستها صلاحياتها الدستورية.