لا شكّ بأن الشتاء المقبل سيكون صعبا، فكثير من الأسر تراجع دخلها، ومن الطلاب من فقدوا وظائف كانت تصرف عليهم وتدر دخلاً يومياً لتوفير مصاريف نفقاتهم سواء للإقامة في العاصمة عمان أو الرحلة إليها.

هناك جزء كبير من انفاق الأسر يُدفع على ارتحال ابنائهم للدراسة سواء كانوا طلاب مدارس أو طلاب جامعات، وفي الجامعات يصرف الطالب مبالغ كبيرة جراء انتقاله من محافظة لأخرى.

قد يكون التعلم عن بعد جاء حلاً لهؤلاء الطلبة في توفير نفقات التنقل، وقد يكون سبباً في تبادل الخبرة، والجلوس مع العائلة أكثر، لكن الكثير من الطلاب فقدوا أعمالاً كانت تُدر عليهم ما يسدّ رمقهم ويعفيهم من مدّ اليد للأباء او الاستدانة.

وسط هذا المشهد، على وزارة التعليم العالي التحرك لوقف سياسات بعض الجامعات الخاصة في إغراق الطلبة بالديون، حيث إن بعضها يسعى لضمان بقاء الطالب مسجلاً لديه، حتى ولو كان غير قادر على الدفع، وفي المقابل يُسمح له بالتسجيل برسم أسماه البعض في بعض الجامعات الخاصة «فتح شاشة» وهذا بقيمة مئة دينار، مقابل السماح له بأن يؤجل دفع الرسوم الفصلية مع فوائدها، وهذا ما يجعل الطالب رهينة بيد الجامعة.

بعض الجامعات الخاصة لديها أخلاقيات وهي تشكل السواد الكبير بين الجامعات، ولكن هناك ايضا كليات جامعية تُعطي قروضا للطلاب عبر وسطاء لتمكينهم من الدراسة، وهنا تحدث مشكلة اخرى تعني الوقوع بشبح تحويل الطالب إلى غارم.

في بعض الجامعات الخاصة المحترمة، نظام تقسيط يسمح للطالب باكمال دراسته بيسر وسهولة، لكن هناك مافيا تتحرك وبعض رؤساء جامعات خاصة يقومون بمهمة الجابي لمالك الشركة.

في المقابل، لدينا جامعات خاصة فيها مسؤولية اجتماعية ومساهمة تنموية ولديها خير ورعاية للطالب الفقير، وهي كثيرة، لكن الاستثناء للأسف هو الذي يفسد السمعة وينال من قصة التعليم العالي في الاردن.

الدستور